ظهر فيديو يصور رجلا يطارد رجال شرطة بمنشار يدوي في إحدى شوارع مدينة رينفروشاير وسط أسكتلندا بالمملكة المتحدة، مما أسفر عن إصابة ضابطين قبل القبض عليه.

يُظهر الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يرتدي قميصًا رماديًا وسروالًا أسودًا وهو يركض وراء شرطي ويحمل منشارًا كهربائيًا.

أعلنت الشرطة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أمس الثلاثاء “حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الاثنين 6 مايو/أيار 2024، وقعت حالة من الفوضى بعد اصطدام سيارة بسيارة شرطة كانت متوقفة على طريق غلاسكو في بيزلي”.

وأضاف البيان “أصيب اثنان من الضباط، وتم نقلهما للعلاج بواسطة الإسعاف، وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا (ليريدون كاستراتي) ووجهت له تهم في هذا الحادث. من المقرر أن يمثل أمام محكمة بيزلي شريف وإحالة التقرير إلى النيابة”.

أدى الحادث إلى إغلاق الطريق قبل أن يُعاد فتحه بعد السيطرة على المشتبه به.

رصدت الشرطة وهي تقتاد شخصًا على الأرض، تلاها وصول المزيد من رجال الشرطة لمساعدة زملائهم، وظهر أيضًا حراس أمن يرتدون ملابس مدنية لمساندة الشرطة في موقع الحادث خارج عيادة طبيب الأسنان.

عاجل: تظهر لقطات حادثة في طريق غلاسكو في بيزلي.

انتشرت تعزيزات الشرطة في الشارع بعد أن أظهر فيديو آخر رجلاً يركض خلف الشرطة بما يبدو أنه منشار.

لقد طلبنا معلومات إضافية من شرطة اسكتلندا – سنوافيكم بالمزيد… pic.twitter.com/jB94dabI3z

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فقد “تعرض اثنان من ضباط الشرطة للإصابة في الحادث، وتم علاجهما على عين المكان، نظرًا لعدم خطورة إصابتهما. ولم يُعتمد على مسألة الإرهاب في معالجة الحادث”.

لم يقدم المهاجم دفاعًا عندما وُجهت إليه تهمة محاولة القتل، كما اتُهم بارتكاب أربع مخالفات مرورية، واختراق النظام العام، وحيازة سلاح هجومي في مكان عام.

عقوبة ضرب شرطي في المملكة المتحدة

سابقًا، كان الاعتداء على شرطي في المملكة المتحدة يُعتبر جريمة بموجب قانون الشرطة لعام 1996، ولكن تم تشريع قانون جديد في عام 2018 لتوسيع صلاحيات المحكمة في النطاق، مما جعل الاعتداء على أفراد الإسعاف جزءًا من قانون جرائم الاعتداء على أفراد الطوارئ لعام 2018.

يُعتبر الاعتداء على شرطي الآن جريمة متشددة، وبالتالي يُعامل بجدية أكبر من قبل المحاكم، ويُعاقب عليه بالسجن لأقصى مدة اثنين من السنوات، أو بعقوبة تتضمن أداء خدمة اجتماعية منخفضة المستوى، وتأخذ المحكمة في الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بالضحية ومسؤولية المتهم.