رهائن سابقون في غزة يطالبون بإطلاق سراح الباقين بعد عام من الإفراج

By العربية الآن

### المطالبات بالإفراج عن الرهائن

بعد مرور عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس»، طالب عدد من الرهائن السابقين في غزة، يوم الأحد، بالإفراج عن أولئك الذين لا يزالون محتجزين.

وقالت غابرييلا ليمبرغ خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: «علينا أن نتحرك الآن، لم يعد لدينا وقت»، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية».

### شهادات مؤلمة

وأضافت: «على مدار 53 يوماً، كان هناك أمر واحد فقط يدفعني للاستمرار؛ هو أننا الشعب اليهودي الذي يقدس الحياة ولا يترك أحداً خلفه».

وأشار الجيش إلى أن 251 شخصاً خطفوا في الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولا يزال 97 منهم في غزة، فيما توفي 34 آخرون.

### آمال في العودة

وبفضل هدنة دامت أسبوعاً في نوفمبر 2023، تمكن أكثر من 100 رهينة من العودة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، تم إعادة 7 رهائن آخرين أحياء من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكدت ليمبرغ على أهمية التوصل إلى اتفاق جديد قادر على إعادتهم جميعاً، إذ قالت: «قبل عام، تمكنت من العودة مع 104 رهائن آخرين، وجميعهم على قيد الحياة، وهو أكثر مما يمكن أن تحققه أي عملية إنقاذ».

متظاهرون يستلقون على الأرض خلال مظاهرة في تل أبيب تطالب بإعادة المحتجزين في غزة. (أ.ف.ب)

### مأساة مستمرة

طالبت دانيال ألوني، التي اختُطفت مع ابنتها إميليا (6 سنوات) وأُطلق سراحها بعد 49 يوماً، بالإفراج السريع عن المحتجزين. ولا يزال صهرها ديفيد كونيو وشقيقه أرييل كونيو وشريكته أربيل يهود محتجزين في غزة.

وأشارت ألوني إلى الخطر المتزايد الذي يواجهه الرهائن يومياً، وقالت: «يجب على كل رجل وامرأة التفكير في مصيرهم كل ليلة. نحن نعلم أنهم يتعرضون لانتهاكات وحشية».

### دعوات عاجلة

كذلك أكدت راز بن عامي، والتي لا يزال زوجها رهينة، على ضرورة العودة الفورية للرهائن، نظراً لعدم معرفة مصيرهم المحتمل خلال الشتاء.

وبينما يتواصل الضغط على قادة الصفوف لعمل شيء من أجل إحلال السلام، صرح منتدى عائلات الرهائن بأن: «اليوم، مر عام على التنفيذ الأول والوحيد لاتفاق إطلاق سراح الرهائن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق جديد منذ ذلك الحين».

يُذكر أن هذا المنتدى يتكون من معظم عائلات الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version