شهدت الأيام الأخيرة تحركات نشطة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، حيث قامت بإجراء تفتيشات وزيارات إلى البنوك ومحلات الصرافة في السوق، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على العملات الأجنبية والذهب، نتيجة لمجموعة من المخاوف الاقتصادية.

زيادة الطلب على العملات الأجنبية

أكثر من أسبوع مضى منذ أن بدأت محلات الصرافة في الضفة الغربية بشراء العملات الأجنبية (الدولار والدينار الأردني) بأسعار تتجاوز الهوامش المسموح بها، في وقت تعتبر فيه الشيكل العملة الرئيسية المعتمدة في الحكومة الفلسطينية، وفقاً لاتفاقية أوسلو.

تنامى الطلب على العملات الأجنبية، وبشكل خاص الدولار، تزامنًا مع تحول أسعار الصرف إلى سوق غير رسمية. حيث وصل الأمر إلى وجود سعرين لصرف العملات؛ الأول محدد من قبل البنوك، والثاني يعتمد على أسعار محلات الصرافة التي تفرض هوامش مرتفعة.

عوامل زيادة الطلب

تعددت الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب على هذه العملات، بحسب بعض المصادر المصرفية:

• إغلاق معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين لمدة أسبوعين بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين على يد الأردني ماهر الجازي، حيث تعد الأردن مصدراً مهماً للدينار والدولار في الضفة الغربية.
• الارتفاع في الطلب على الدولار بسبب إشاعات حول سحب فئة الـ200 شيكل من التداول، مما دفع المواطنين إلى بيع هذه الفئة وشراء الدولار والذهب.
• انغماس إسرائيل في حروب على غزة ولبنان خلق مناخاً من القلق حول استقرار الشيكل.

التلاعب في أسعار الصرف

في 24 سبتمبر الجاري، حذرت سلطة النقد الفلسطينية من التلاعب بأسعار صرف العملات، وأصدرت التعليمات التي تفرض تحديد هامش بين سعر البيع والشراء بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.

• تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية مثل الدولار والدينار والشيكل.
• حظر صفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
• وعدت سلطة النقد باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة.
• نفت سلطة النقد الأخبار عن إيقاف التعامل بفئة الـ200 شيكل، مؤكدةً عدم وجود مخاوف من الاستمرار في حيازتها.