ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية
أفاد تقرير حديث نشرته شبكة “بي بي سي” البريطانية بوجود زيادة ملحوظة وسريعة في عدد البؤر الاستيطانية “غير القانونية” في الضفة الغربية.
زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة
وفقاً للتقرير، فإن العدد الإجمالي لهذه البؤر الاستيطانية قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث أصبح هناك حالياً حوالي 196 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، 29 منها تم إنشاؤها في العام الماضي، وهو رقم لم يُسجل في أي عام سابق.
أوضاع قانونية وغالبية غير معترف بها
تفتقر الكثير من هذه البؤر، التي تشمل مزارع ومنازل وكرافانات، إلى تخطيط رسمي ولا تحمل أي موافقة من السلطات الإسرائيلية، مما يجعلها “غير قانونية” بموجب القوانين المحلية والدولية.
دعم حكومي للبؤر الاستيطانية
اكتشفت “بي بي سي” من خلال وثائق أن منظمات مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية قدمت دعماً مالياً وإنشائياً لبناء هذه البؤر الاستيطانية.
الارتباط بالعنف تجاه الفلسطينيين
يشير الخبراء إلى أن هذه البؤر تأخذ مساحات شاسعة من الأراضي وتتم إنشاؤها بمعدل أسرع من المستوطنات المعتادة، والتي تُقام وفقاً للقوانين. كما أن هذه البؤر غالباً ما ترتبط بزيادة العنف والمضايقات تجاه الفلسطينيين.
تحليلات ودراسات متعمقة
ذكرت “بي بي سي” أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة، لكنها قامت بتحليل معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر ومراجعة مواقع جمعها نشطاء إسرائيليون ضد الاستيطان، مثل “السلام الآن” و”كرم نابوت”. كما تمت دراسة مئات الصور من الأقمار الاصطناعية لتوثيق إنشاء هذه البؤر.
وخلصت الشبكة إلى أن نحو نصف هذه البؤر (89) تم بناؤها منذ عام 2019.
العقوبات الدولية على المستوطنين
ارتبط العديد من هذه البؤر الاستيطانية بالتصعيد في العنف ضد الفلسطينيين. حيث فرضت بريطانيا عقوبات على 8 مستوطنين متورطين في التحريض على العنف، مع قيام 6 منهم على الأقل بإنشاء بؤر استيطانية. كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين وطالبت إسرائيل بالتدخل ضد المجموعات المتهمة بتأجيج العنف.
آراء المسؤولين العسكريين
قال آفي مزراحي، القائد السابق للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، أن معظم المستوطنين هم مواطنون إسرائيليون ملتزمون بالقانون، لكنه اعترف بأن وجود البؤر الاستيطانية يساهم في زيادة إمكانية وقوع العنف.
وأشار إلى أن “وجود بؤر استيطانية غير قانونية بالمنطقة يؤدي إلى تصاعد التوترات مع الفلسطينيين المقيمين هناك”.
محكمة العدل الدولية تدعو لإنهاء الاستيطان
في يوليو الماضي، أوضحت محكمة العدل الدولية أنه يجب على إسرائيل إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن إسرائيل رأت في هذا الموقف إشكالية واعتبرته “خاطئاً ومنحازاً”.