نمو ملحوظ وتحسن في الطلبات

شهدت المملكة العربية السعودية تسارعًا في نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وقد ساهم في هذا التحسن زيادة الطلبيات الجديدة والتوظيف.

وطبقًا لتقرير شهري صادر عن بنك الرياض لمديري المشتريات، بلغ مؤشر أداء القطاع الخاص غير النفطي 56.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ54.8 نقطة في أغسطس/آب. كما سجل هذا المؤشر أعلى قراءة له منذ مايو.

التحسن تحت تأثير ظروف العمل

أكد التقرير أن تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة فرص العمل ساهمت في تجاوز المؤشر مستوى الخمسين، الذي يدل على النمو، بينما يشير المستوى الأدنى إلى الانكماش. ورغم الصعوبات في العثور على موظفين مهرة، إلا أن هناك زيادة في القدرة الإنتاجية.

وأضاف أنه في سبتمبر، لوحظ تسارع ملموس في نمو الطلبات الجديدة نتيجة تحسين الطلب المحلي ووجود عملاء جدد، بالإضافة إلى الجهود الترويجية المتزايدة.

آراء الخبراء واتجاهات المستقبل

علق نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، على هذا النمو بقوله: “استجابت الشركات لارتفاع الطلب المحلي، مما يعد خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على عائدات النفط”. وأكد أن هذا النمو يعتبر محوريًا خاصة في ظل الظروف الراهنة من تقليل إنتاج النفط وانخفاض أسعاره العالمية.

ومن المتوقع أن تسجل السعودية عجزًا ماليًا أكبر خلال السنوات القادمة مع تزايد الإنفاق لتحقيق أهداف رؤيتها الاقتصادية 2030. ومع ذلك، يتوقع البنك نمو أساسي في القطاع غير النفطي بنسبة 3.7% هذا العام، مقارنة بمتوسط قدره 6% في السنوات الثلاث الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت ثقة الشركات بشأن توقعات الأعمال لمدة 12 شهرا في سبتمبر، وذلك بعد وصولها لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال أغسطس.

وفي سياقٍ متصل، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن يستمر النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي بين عامي 2025 و2027، بفضل البرامج الاقتصادية الكبرى والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030. وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل يتراوح بين 5% و5.5% خلال تلك الفترة.