بعد أكثر من عام من الحرب، وتداعياتها، وتأثيراتها، ومتغيرات الواقع السوداني والمحيط الإقليمي والدولي، يدور سؤال مهم: من يدير الدعم السريع (أيًا كانت الأوصاف والمسميات)؟

وما هي المرجعية المؤسسية (هيئة القيادة العسكرية) أو (التراتيبية الإدارية)؟ وما هي المرجعية السياسية التي تحدد الخيارات وتطوّر المواقف وتبلور الرؤى؟

لا شيء يبدو للعيان، وهذا أخطر ما في الأمر، فهي الآن بندقية مختطفة، كلٌّ على هواه، تحت قاعدة (تفلت)!

توظيف سياسي وعسكري

من الجلي أنّ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ليس بكامل لياقته الذهنية والجسدية، سواء لتطاول المعركة وظروفها أو الإصابات التي لحقت بقواته، كما أن عبدالرحيم دقلو نائبه وأخاه منبوذ عالميًا ومطارد داخليًا وغير مستقر، وقدراته لا تمكّنه من التعامل مع إستراتيجيات كبيرة وانتقالات متعددة، كما لا يتوفر انعقاد دائم للاستشارات السياسية مع كثرة المستشارين وقلة خبراتهم وهو ما يظهر من خلال حواراتهم وأطروحاتهم.

فمن هو القائد الفعلي (أو الجهة) الذي يوظّف هذه البندقية لتحقيق مطامعه ومآربه؟

هناك دعم مستمر بالمال والرجال والعتاد، وتنويع في الأسلحة، وحركة إمداد، ومسارات تخزين تتطلب الكثير من الأموال والترتيبات، كما أنّ هناك توظيفًا سياسيًا ومنابر ومنصات إعلامية وبيانات، كل ذلك يشير إلى أن هناك جهات أخرى ذات مصلحة.

كما أن التنسيق الدولي والإقليمي والحركة الدبلوماسية الدؤوبة، أكبر من قدرات مليشيا متمردة ذات سجل حافل بالانتهاكات وجرائم الحرب الموثقة، ومع ذلك تتسلل خطاباتها لمنصات ومنابر أممية ودولية.. وهو ما يكشف أن هذا وراءه عمل منظم.

فمن وراء كل ذلك؟ هل هناك مجموعة تحالف دولي تخطط لذلك وتديره؟ وما مصلحتها من استمرار الجرائم والانتهاكات والإبادة والتطهير العرقي، وما أهدافها من غمس يدها في هذا الجنون؟

هل تحولت الحرب إلى خدمة مصالح عائلة دقلو، أم هي ظاهرة فزع، أو مشروع استيطان فعلي، وما يسمى بعرب الشتات؟

كما أن توظيف كل هذا والتغطية عليه وربطه بالتحول السياسي والمدني والاتفاق السياسي يثير الكثير من التساؤلات، فليس من المعقول أن تتوافق قوى سياسية سودانية واعية مع مليشيا نفّذت أسوأ الجرائم في التاريخ السوداني.

يبدو أن هناك خفايا، وليس بالضرورة ثمّة هدف واحد، ففي زمن الفوضى يسهل الاستثمار في الخراب.. وما أقبحه من خيار!

تفتيت المؤسسة العسكرية

يمكن القول الآن: إن الحرب التي خطط لها في صبيحة 15 أبريل/نيسان 2023م بأن تكون خاطفة وسريعة، وتنتهي بإخضاع قيادة الجيش السوداني لم تعد بذلك الهدف، وقد خرجت الأمور عن السيطرة، ولكنها لم تبتعد عن إمكانية التوظيف لمآرب شتى.

لقد كان الهدف المعلن القبض على قيادة الجيش وفق (المخطط المتفق عليه) بين فولكر وحميدتي وقحت، وإجبارهم على السير في طريق (الاتفاق الإطاري)، وقبل ذلك تفتيت المؤسسة العسكرية كليًا.

كل ذلك يعيدنا لإعادة النظر مرة أخرى، في البحث عمن له مصلحة في إحداث هذا الدمار، دون أن تطرف له عين.

والحقيقة أن الدعم السريع أصبحت الآن مختطفة، ويتم توظيفها وفق مصالح وأجندات متعددة، ولذلك يراد لها البقاء:

• هناك قوى إقليمية ودولية استثمرت في قوات الدعم السريع كقوة يمكن اعتبارها قاعدة بديلة للجيش السوداني، وهي نظرية تم تداولها منذ أول أيام التغيير في أبريل/نيسان 2019م، وطرحت دولة إقليمية تسريح كل جنود الجيش السوداني، واعتماد جنود الدعم السريع بدلًا عنهم، وبالتالي تفريغ وإنهاء المؤسسة العسكرية، حيث تتحول القيادة العليا إلى مجرد ضباط يتحركون في فضاء شبحي.
• وهناك مصالح دولية متواترة حول تنفيذ الاتفاق الإطاري، وخاصة بعد اجتماع فولكر برتيس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السابق، مع حميدتي في الجنينة، وعاد الأخير للخرطوم مسرعًا لإعلان تأييده للاتفاق.
• وهناك قوى سياسية ترى الجيش السوداني عقبةً أمام انتقالاتها، ومنظوراتها الفكرية، وقد اتفقت مع حميدتي، ومازالت تسانده بعد اتفاق أديس أبابا، وهي خارطة طريقه ومنابره الإعلامية.
• بيدَ أن هناك جانبًا آخر للحرب، وهي الثارات القبلية في دارفور، والأطماع الاجتماعية في مناطق أخرى، وما يدور الآن من نفير للهجوم على الفاشر وقبلها بابنوسة والجنينة ونيالا، تحركه دوافع قبلية، والآن يتصدر التعبئة العُمد، وقادة الإدارات الأهلية، وفي بقية ولايات السودان لا يخلو الأمر من ذلك، كما يحدث الآن في سنار والدمازين.

لقد تحوّلت بندقية المليشيا إلى (أداة) يلوح بها كل طرف كما يريد، ويتبرأ كل طرف من أفعالها، بينما الطرف المعادل لكل ذلك هو الشعب السوداني الذي دفع ثمن هذه المغامرات والمناورات، وهو من يحقّ له أن يحدّد خاتمتها.