أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق أوامر بالقبض على رجل الأعمال المتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن”، بالإضافة إلى مستشار سابق لرئيس الوزراء، بسبب تورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.

تم الكشف عن هذه القضية، التي تعد من أكبر السرقات في العراق منذ خريف 2022، في بلد غني بالنفط لكنه يعاني من قضايا فساد كبيرة.

شهدت الأيام الأخيرة تجدد الغضب الشعبي إثر ظهور رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية، والذي يختبئ حاليًا خارج البلاد. وكان زهير قد اعتُقل في أكتوبر 2022، ثم أُطلق سراحه بكفالة، مما سمح له بمغادرة العراق، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس الجاري.

أصدرت المحكمة أمرًا بالقبض على نور زهير وهيثم الجبوري، المستشار الحكومي السابق، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية، في إشارة إلى المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية. وأكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهما آخرين قريبًا.

تفاصيل سرقة ضخمة

تشير الوثائق المتعلقة بالموضوع إلى أن 2.5 مليار دولار تم دفعها بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عبر 247 صكًا صرفتها خمس شركات، حيث سُحبت الأموال نقدًا من حساباتها، بينما يخضع أصحاب هذه الشركات لأوامر توقيف.

وفي أكتوبر 2022، تم القبض على زهير في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة، وبعد شهر أُطلق سراحه بعد أن أعاد 125 مليون دولار للدولة وتعهد بمواصلة الدفع.

ويقول الصحفي المتخصص حامد السيد إن قضية زهير تعكس فضيحة تطال النظام السياسي بأسره الذي سمح لهؤلاء بالهروب، مشيرًا إلى أن خروجه من السجن أثناء التحقيق يعتبر عملية تهريب.

ظهر زهير، الذي لم يكشف عن مكان إقامته، في أول مقابلة تلفزيونية له الأسبوع الماضي، وقد تحدثت وسائل الإعلام عن تعرضه لحادث سير في بيروت.

استرداد الأموال

من جانبه، قام الجبوري بإعادة مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه، ووفقًا لمصدر قضائي، لا تعرف السلطات حاليًا مكانه وقد أوقف “لعدة أشهر” تسديد المبالغ المتبقية التي يُفترض أن يسددها للدولة.