تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم والمجازر في غزة، ولم يعد خافيًا على أحد أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، لم يكتفِ بعدم التجاوب مع النداءات المطالبة بوقف إطلاق النار، بل استبق أي أجواء إيجابية بارتكاب المجازر الجماعية بحق النساء والأطفال، أو لجأ إلى التصعيد الإقليمي قبل كل عملية تفاوض، بهدف إفشالها.

مراجعة سريعة لمجريات الأحداث تكشف الحقيقة السابقة:

• مجزرة المعمداني

في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما كان الرئيس الأميركي جو بايدن يستعد للتوجه إلى الأردن لحضور قمة رباعية حول غزة بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نفّذ الجيش الإسرائيلي مجزرة في ساحة المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” وسط مدينة غزة، أوقعت 500 شهيد من النازحين الذين لجؤُوا إليها، ونتيجةً للغضب الإقليمي والدولي بعد المجزرة، اعتذر عدد من هؤلاء الزعماء عن الحضور وألغيت القمة.

لم يحاسب أحد نتنياهو على ما فعل، بل بدأ داعموه في ترويج أكاذيب لتبرئة ساحته، فقال الرئيس الأميركي جو بايدن للإسرائيليين: “يبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم”. واعتبرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك “أن الانفجار في المشفى ناجم عن صاروخ أطلق من غزة”، وصرحت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية أن السيناريو الأرجح هو أن سبب الانفجار صاروخ فلسطيني تعطل عند إطلاقه. وزعم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن “الصاروخ خلّف 50 قتيلَا لا 500”.

• اجتياح رفح بعد موافقة حماس على اقتراح الوسطاء

وفي مطلع مايو/أيار 2024، وبعد أن وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على الورقة التي قدمها الوسطاء لوقف إطلاق النار، قرّر مجلس الحرب الإسرائيلي بالإجماع مدّ العمليات إلى رفح بالرغم من كل النداءات الدولية والإقليمية. وبالفعل، احتلّ الجيش الإسرائيلي معبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

ورغم صدور قرار لمحكمة العدل الدولية – بعد ذلك بأيام- يطالب إسرائيل بوقف عملياتها في رفح، فقد تواصل تدمير المدينة ووقعت فيها عشرات المجازر، أبرزها “محرقة الخيام” في 26 مايو/أيار 2024 غرب رفح، حين شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على خيام النازحين قرب مخازن الأونروا، مما أسفر عن استشهاد 45 فلسطينيًا، أغلبهم من النساء والأطفال.

• اغتيال هنية وشُكر

وفي مطلع أغسطس/ آب 2024، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عمليتَي اغتيال متتاليتين طالت القائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شُكر، ثم زعيم حركة حماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في إيران لحضور مراسم تقليد المنصب لرئيسها الجديد.

وكما هو النهج، فقد جاء هذا التصعيد الإسرائيلي بعد إبداء حركة حماس خلال شهر يوليو/ تموز مرونة وإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فقبلت بصياغة جديدة للمادة الثامنة من مشروع الاتفاق المقترح من الجانب الأميركي، وهو ما قابله نتنياهو بالمماطلة وتأخير إرسال وفد التفاوض الإسرائيلي، قبل أن يسافر هو إلى واشنطن لإلقاء خطابه في الكونغرس الأميركي.

وكانت عملية الاغتيال، التي طالت المسؤول الأول عن التفاوض من طرف حماس، رسالة واضحة أن حكومة الاحتلال لا تريد وقف إطلاق النار، بل تسعى إلى التصعيد الإقليمي بعد أن ضاق هامش النقاش بخصوص بنود الاتفاق.

• مجزرة مدرسة “التابعين”

بعد أن أشعلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي البيئة الإقليمية وجعلتها على شفا حرب حتمية، حاولت الإدارة الأميركية تخفيف التوتر الإقليمي، والقيام بمبادرة لإعادة الزخم للمفاوضات بعد أن أفسدت حكومة الاحتلال أجواءها، فعملت على ضخ مياه جديدة عبر الدعوة لتطبيق الاتفاق دون تأجيل.

ولم تكد تمر 24 ساعة على بيان ثلاثي صدر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر يقول إن الوقت حان لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار دون إضاعة مزيد من الوقت ودون أعذار للتأجيل، إلا أن العالم استيقظ صباح 10 أغسطس/آب على مجزرة إسرائيلية في “مدرسة التابعين” بحي الدرج في مدينة غزة، والتي استشهد فيها قرابة 100 نازح فلسطيني ممن لجؤُوا إلى المدارس بعد أن دمر الاحتلال منازلهم. وكانوا يؤدون صلاة الفجر في مصلى المدرسة حين استهدفهم القصف.

نحن أمام سياسة مستمرة تتخذ من جرائم الحرب والتهجير والتجويع والحصار الكامل نهجًا، ولا توجد موانع حقيقية تردع دولة الاحتلال عن ذلك مستقبلًا، فلا هم داخليًا يملكون الوازع الأخلاقي الكافي، ولا هم خارجيًا يواجهون ضغوطًا حقيقية من حلفائهم الكبار، بل على العكس من ذلك يشعرون بالدعم، كما حصل مثلًا عندما أحبطت واشنطن بيانًا أمميًا يحمل إسرائيل مسؤولية مجزرة شارع الرشيد التي طالت نازحين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.

وما لم يكن هناك ضغط حقيقي مؤثر، سيكون من العبث انتظار أي تغيير في موقف نتنياهو وحكومته. لقد لاحظنا أن هناك خطًا ثابتًا ومتصاعدًا تسير عليه هذه الحكومة، وهو خط استمرار الحرب وتجاهل كل دعوات وقف إطلاق النار والتحايل على المبادرات لكسب مزيد من الوقت.

وبينما تعتبر المفاوضات وسيلة للتوصل للتهدئة ووقف إطلاق النار، فإن حكومة نتنياهو تستخدمها كأداة للتضليل ومواصلة الحرب  والمجازر.