بفعل انتقادات حقوقية واسعة، ظهرت للسلطات التونسية أنها تخلصت من “ألم مديد” بعد تفكيكها “مخيمات” غير قانونية للمهاجرين الأفارقة غير المنظمين أقاموها على تخوم مدينة صفاقس الموجودة جنوب شرقي البلاد.

وكانت هذه المخيمات العشوائية حاضرة منذ نحو عام، بعد طرد العديد من هؤلاء المهاجرين من داخل مدينة صفاقس، فلجأوا إلى أطراف مدينتي العامرة وجبنيانة وبلدات أخرى تابعة للمحافظة، ونصبوا في حقول الزياتين الممتدة، بانتظار الفرصة للانتقال إلى إيطاليا، وازداد عددهم تواليًا مع توافد آخرين من مدن أخرى أو من خارج الحدود.

لم تكن المجتمع التونسي ولا السلطات التونسية مستعدة لوجود كثيف للمهاجرين غير المنظمين في البلاد. ومع عوامل الضغط السياسي والاقتصادي، حدثت تباعًا احتكاكات وصدامات، جعلت وجودهم أزمة لجميع الأطراف.

وسادت المقاربة الأمنية والعاطفية للسلطات التونسية في غياب نهج واضح للتعامل مع قضية الهجرة والتدفق غير المسبوق للمهاجرين، كما لاحظت المنظمات الحقوقية.

وتمت عملية إزالة تلك المخيمات من قِبل قوات الأمن، في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/مايو بعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، وهي الزيارة الرابعة لها في أقل من عام.

واعتبرت منظمات حقوقية أن عملية التفكيك المتزامنة مع الزيارة وما أثارته من تجاوزات، تأتي ضمن الاتفاقيات الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي أصبح يتجاهل سوء تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين، حسب ما ذكرته منظمات تراقب أوضاع المهاجرين الغير المنظمين.