أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقًا لإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار مع تحالف يتضمن 23 مؤسسة مالية دولية، والتي ستحل محل تسهيل ائتماني سابق تم انعقاده عام 2021.

تفاصيل الاتفاق

وفقًا للبيان الصادر عن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا بقيمة 925 مليار دولار، فإن التسهيلات ستكون متاحة لمدة 3 سنوات مع خيار تمديد يصل إلى عامين إضافيين. ويعتبر هذا التسهيل نوعًا من القروض التي يمكن سحبها وسدادها لفترات متعددة.

يتضمن التحالف مؤسسات مالية من مناطق مختلفة تشمل أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. ويُذكر أن بعض البنوك التي شاركت في تسهيل عام 2021 تشمل بنك بي إن بي باريبا، وبنك أوف أمريكا، وبنك سيتي، وكريدي أجريكول، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الكبرى الأخرى.

ومع ذلك، لم تكشف إدارة الصندوق عن أسماء البنوك المشاركة في التسهيل الجديد.

زيادة الأصول في 2023

خلال هذا الشهر، أظهر تقرير صندوق الاستثمارات العامة لعام 2023 ارتفاع إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته بنسبة تقريبية تبلغ 29%، ليصل إلى حوالي 765 مليار دولار العام الماضي، مدفوعة باستثمارات محلية في مشاريع سعودية كبرى.

استثمر الصندوق نحو 241 مليار ريال (64 مليار دولار) في المشاريع الكبرى، مضاعفًا بذلك من قيمة استثماراته مقارنة بالعام السابق. كما زادت الاستثمارات التي تهدف إلى تنوع الاقتصاد بعيدًا عن النفط إلى 251.32 مليار دولار.

قاد الصندوق حركة إنفاق تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وإنشاء شركات وطنية رائدة في مجالات مثل الخدمات المالية والسياحة والطيران. ومنذ نهاية العام الماضي، زادت الأصول التي يديرها الصندوق بمقدار 160 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 925 مليار دولار، بعد نقل حصة 8% من شركة أرامكو إلى الصندوق.

أظهرت البيانات أن الاستثمار الدولي شكل 20% من إجمالي الأصول المدارة، بينما استحوذت الاستثمارات المحلية على 79%، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو تعزيز الاقتصاد المحلي.