أفاد صندوق الثروة السيادي العماني في تقريره السنوي لعام 2023 أن حجم أصوله بلغ 19.2 مليار ريال (49.9 مليار دولار) بنهاية السنة الماضية، بزيادة قدرها 2 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق.

كما ذكر جهاز الاستثمار العماني في التقرير الذي صدر اليوم الاثنين، أنه حقق أرباحاً تفوق 1.7 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) وقدم مساهمات بقيمة 800 مليون ريال (2.08 مليار دولار) ضمن الموازنة العامة للدولة.

تشمل الأصول المملوكة للصندوق شركات تعمل في عدة قطاعات حيوية للاقتصاد العماني، مثل الطاقة والطيران والملاحة البحرية والاتصالات.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار قبل ثلاثة أشهر إلى أن توقعاته لسلطنة عُمان على المديين القريب والمتوسط إيجابية، رغم وجود بعض المخاطر بسبب التوترات في المنطقة والتراجع المفاجئ في الاقتصاد العالمي.

كما توقع صندوق النقد أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية للسلطنة مريحة على المدى المتوسط، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة المستمرة والإصلاحات المالية الهيكلية.

توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العماني بشكل معتدل بمعدل 0.9% في عام 2024، بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط لحين النصف الأول من العام، ليزداد هذا النمو إلى 4.1% في عام 2025.

أكد صندوق النقد أن القطاع المصرفي في عمان يمثل قاعدة قوية، مدعوماً بمستويات مرضية من رأس المال والسيولة وجودة الأصول.

كما أشارت وزارة المالية العمانية في وقت سابق من هذا العام إلى أن حجم الدين العام للسلطنة انخفض بنهاية الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 15.1 مليار ريال (39.24 مليار دولار)، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال (39.76 مليار دولار) في نهاية عام 2023.

وسددت وزارة المالية أكثر من 206 ملايين ريال (535.3 مليون دولار) مستحقات القطاع الخاص بنهاية الربع الأول.