منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، تمر البلاد بأزمة مضطربة تتداخل فيها جوانب سياسية وإنسانية وقانونية. استمرت الصراعات المسلحة والتدخلات الخارجية لأكثر من عقد، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف ونزوح الملايين. وفي هذا الإطار، أصدر النظام السوري مجموعة من مراسيم العفو، بلغ عددها 24 مرسومًا، كان أحدثها المرسوم التشريعي رقم (27) الصادر في 22 سبتمبر 2024، الذي يعلن عن عفو عام عن بعض الجرائم التي ارتكبت قبل هذا التاريخ.

التلاعب السياسي في مراسيم العفو

العديد ممن اعتقدوا بجدية مراسيم العفو الماضية وتوجهوا إلى مناطق النظام تعرضوا للاعتقال والتعذيب، مع تسليم جثامين بعضهم إلى أسرهم سريعًا.

ورغم ما يظهر من نوايا حسن، تثير هذه المراسيم تساؤلات حول جديتها وأهدافها، حيث تشير التجارب السابقة إلى استخدامها كأدوات للتلاعب السياسي والتهرب من الضغوط الدولية، دون تحقيق تغييرات حقيقية. المعارضون والمنشقون، الذين يشكلون شريحة واسعة من المتضررين، لا تشملهم هذه العفو أو تُفرض عليهم شروط تعجيزية للاستفادة منه.

استثناءات وخطر العودة

المرسوم التشريعي رقم (27) يستثني الجرائم التي تتعلق بانتقاد النظام، مثل الإرهاب والخيانة العظمى التي يُستخدم لتمرير قمع المعارضة. كما يشترط على المنشقين تسليم أنفسهم دون ضمانات لسلامتهم، مما يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. هذه الشكوك تجعل الشعب السوري يشعر بانعدام الثقة تجاه النظام، خاصة وأن العديد ممن عادوا تعرضوا للاعتقال والتعذيب.

ضغوط العودة والتلاعب الإعلامي

اللاجئون والنازحون يعانون من ضغوط للعودة إلى سوريا كما تقوم بعض الأطراف باستغلال مراسيم العفو لتسهيل العودة، مع استغلال الإعلام لتقديمها كخطوات نحو الأمان. هذه الألعاب الساسية قد تتسبب في اتخاذ قرارات غير محسوبة من قبل اللاجئين.

التحذيرات من العودة دون ضمانات

النظام السوري يعتمد على سياسات تعيق أي تقدم سياسي ويرفض الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولية.

اللاجئون يعرفون جيدًا التهديدات التي قد تواجههم إذا قرروا العودة دون ضمانات، مما يجعل كل محاولة للعودة مشوبة بالمخاطر. الحل الوحيد هو تحقيق انتقال سياسي شامل يضمن حقوقهم.

دعوة للدعم الدولي

يتعين على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لحماية السوريين ودعم حقوقهم. يجب التركيز على إجراء عملية سياسية حقيقية بدلاً من منح النظام السوري فرصًا لتحسين سلوكه. على المعارضة السورية أن تتحد في تمثيل تطلعات الشعب وتحقيق أهداف الثورة.

الخلاصة

الشعب السوري هو صاحب الحق، ويجب أن يتمكن من محاسبة المسؤولين عن الجرائم والحصول على العدالة.

لا يمكن لتحقيق السلام في سوريا دون انتقال سياسي فعّال، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لضمانRights واحتياجات الشعب السوري. هذا يتطلب التزامًا عميقًا بالمسؤولية من أجل بناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.