وذكرت صحيفة تلغراف أن ديفيد لامي، وزير الخارجية في الأحزاب الأخرى أو المعارض، دعا السلطات البريطانية لتعليق بيع السلاح الذي يمكن استخدامه في هجوم على رفح.
هذا الإعلان يمثل تحولًا في موقف حزب الأشتغال، واختلافًا مع موقف الحكومة، إذ صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون -أمس الأحد- بأن وقف بيع السلاح البريطاني لإسرائيل، في حال شنت هجومًا بريًا على مدينة رفح في غزة، سيعزز من قوة حماس.
وأضاف كاميرون أنه لا يوافق على شن عملية في رفح بدون خطة لحماية مدنيين يعيشون في المدينة الحدودية الجنوبية، وأضاف أن بريطانيا في “حالة تختلف تمامًا” عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالسلاح، حيث تأتي نسبة المبيعات لبريطانيا بأقل من 1%، كما أن بيع السلاح يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، على حد قوله.
وأوضح أن “آخر مرة جُلبت إلي قضية التوقف عن بيع السلاح البريطاني لإسرائيل، شنت إيران هجومًا قاسيًا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن 140 صاروخًا كروزًا”.
وارى ان تغيير سياسة بريطانيا تجاه تصدير السلاح “سيعزز من قوة حماس ويقلل من احتمالية (إبرام) اتفاق حول الرهائن”. وقال “لا أعتقد أن هذه السياسة ستكون الحل”.
يتهم منظمات حقوقية مستقلة وبعض النواب في بريطانيا حكومتهم بأنها “متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية”، لأنها لم توقف بيع السلاح لتل أبيب التي تنتهك القانون الدولي الإنساني في غزة.
وعلى الرغم من تعليق تراخيص بيع السلاح لإسرائيل مرتين خلال الأعوام السابقة، إلا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات لفعل ذلك مرة أخرى.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستمر إسرائيل في حرب على غزة أدت إلى وفاة أكثر من 113 ألف شخص بين قتيل وجريح، أغلبهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، بين دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال وشيوخ.
وتواصل إسرائيل الحرب على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال على الفور، وبالإضافة إلى ذلك، طالبتها المحكمة الدولية باتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
