نقلت صحيفة غارديان البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية طلبت استشارة قانونية حول قانون أميركي فدرالي يتطلب الإفصاح عن حملات الضغط المدعومة خارجياً. يأتي ذلك خوفاً من أن يؤدي هذا القانون إلى المساءلة القانونية للمنظمات الأميركية المتعاونة مع الحكومة الإسرائيلية، وفقاً لوثائق تم تسريبها.

تظهر الرسائل الإلكترونية والمذكرات القانونية المسربة من وزارة العدل الإسرائيلية أن المسؤولين كانوا قلقين من تأثير جهود الضغط التي تقوم بها إسرائيل في الولايات المتحدة، والتي قد تثير تطبيق قانون العملاء الأجانب في أميركا. كما أفاد التقرير المشترك لكاتبي غارديان، لي فانغ وجاك بولسون.

وقد اقترح المسؤولون أيضاً، وفقاً للوثائق، إنشاء منظمة غير ربحية أميركية جديدة لمساعدة إسرائيل على استمرارية أنشطتها في الولايات المتحدة مع تجنب التدقيق القانوني.

إنشاء منظمة غير ربحية

ذكرت مذكرة قانونية تعود إلى يوليو/تموز 2018 أن الامتثال لقانون تسجيل العملاء الأجانب سيضر بسمعة العديد من المنظمات الأميركية المدعومة مالياً من إسرائيل، وسيتطلب منها التقيّد بمتطلبات شفافية صارمة. وهذا ما جعل المانحين أقل رغبة في دعم المنظمات المسجلة بموجب قانون العاملين الأجانب.

يُلزم قانون العملاء الأجانب الأفراد الذين يمثلون حكومة أجنبية بالتسجيل كعملاء للوزارة الأميركية، ويشمل ذلك إبلاغ أي دعاية توزع على الأطراف داخل الولايات المتحدة. لذلك، تم اقتراح توجيه التمويل من خلال منظمة غير ربحية أميركية تتبع جهة خارجية.

وأكدت ليات غلازر، المستشارة القانونية لوزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية آنذاك، أنه رغم عدم إدارة هذه المنظمة من قبل إسرائيل بشكل رسمي، إلا أنه سيتم استخدام آليات للإشراف والتنسيق.

دارت المناقشات حول الأنشطة المتعلقة بقانون العملاء الأجانب حول وحدة للعلاقات العامة أُسست في 2017 تدعى “أصوات إسرائيل”، والتي كانت تهدف إلى تعزيز صورة إسرائيل وتقويض حركة المقاطعة التي تستهدفها.

مناهضة المقاطعة

على مر الزمن، دعمت “أصوات إسرائيل” المنظمات غير الربحية الأميركية التي دافعت عن قوانين مناهضة مقاطعة إسرائيل، كما عملت على تنسيق الحملات للحد من الأنشطة الداعمة للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الوثائق المسربة تم فحصها وشاركها “دستربيوتد دنايال أوف سيكريتس”، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن نشر ملفات اختراق سابقة، بينما كان المصدر الأصلي للوثائق مجموعة تدعى “أنونيموس فور جاستس”.

في حدث لاحق، أكدت غارديان أن “أصوات إسرائيل” قد استأنفت عملها بعد بدء تصعيد الأحداث في غزة، حيث أعلن وزير شؤون الشتات في حزب الليكود، عميشاي شيكلي، أن المجموعة كانت جاهزة “للرد” على الطلاب المحتجين في الولايات المتحدة.

كما حذرت مذكرة قانونية في يوليو من أن تطبيق قانون العملاء الأجانب قد يقود إلى تحقيقات رسمية بسبب العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

مخاطر فارا

في سياق استباقي، قامت الحكومة الإسرائيلية بالاستعانة بشركة “ساندلر ريف”، وهي شركة قانونية مشهورة في مجال الحملات الانتخابية، لتحليل المخاطر المحتملة للقانون. وأشارت مذكرة في عام 2018 إلى أن الاهتمام المتزايد بهذا القانون كان مرتبطاً بالتحقيقات حول علاقات ترامب المزعومة مع العملاء الأجانب.

نصح المستشارون بالإسراع في إنشاء منظمة غير ربحية أميركية، حيث يرى المسؤولون أن المانحين لن يدعموا المنظمات المسجلة بموجب قانون العملاء الأجانب.

ضرورة السرية

تشير الوثائق إلى مخاوف من قبل المنظمات الأميركية بشأن تطبيق قانون العملاء الأجانب، مما أدى إلى عدم قدرة الكثير منها على القيام بأنشطة الضغط في الولايات المتحدة، حيث تراجعت التمويلات بسبب ذلك. وفي رسالة إلكترونية غلازر عام 2019، أكدت أن الإعلان عن استشارة الحكومة الإسرائيلية حول فارا قد يؤدي إلى استنتاجات حول عدم احترامها للشؤون الأميركية.

ولمنع أي تداعيات سلبية على العلاقات العامة، دعت غلازر إلى الحفاظ على السرية حول تعيين شركة محاماة لدراسة هذا الملف، محذرة من أن الكشف عن اسم الشركة قد يعوق العلاقة ككل.

كشفت الوثائق كذلك عن تبرعات من منظمة “أصوات إسرائيل” للعديد من المجموعات الأميركية، بما في ذلك المنظمات المسيحية الصهيونية التي ساعدت في تمرير قوانين صارمة ضد مقاطعة إسرائيل. وفي 2018، صدرت منحة بقدر 445 ألف دولار لهذا الغرض، لتعزيز تأثير تلك المنظمات على السياسات الوطنية.