أصدر قاضٍ عسكري أميركي حكمًا الأربعاء، يعتبر أن اتفاقات الإقرار بالذنب في قضية 11 سبتمبر ما زالت سارية، مما يفتح المجال لاحتمال الحكم بالسجن المؤبد على خالد شيخ محمد، المتهم بتخطيط الهجمات، بالإضافة إلى اثنين من شركائه، بدلاً من الحكم بالإعدام.
القاضي يتجاوز صلاحياته
قال العقيد ماثيو إن مكال إن قرار وزير الدفاع، لويد أوستن، بإلغاء ثلاثة اتفاقات إقرار بالذنب في 2 أغسطس كان متأخراً جدًا وتجاوز صلاحياته، ذلك بعد يومين من توقيعها من قِبل المحامي العسكري المعين من قبل البنتاغون.
وأشار العقيد مكال إلى أنه سيستمر في مثول خالد شيخ محمد ورفيقيه، وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، أمام المحكمة لتقديم إقراراتهم بالذنب بشكل منفصل، لكنه لم يحدد موعد الجلسات، مما قد يكون بهدف إعطاء الادعاء وقتًا للمراجعة في حال استأنف الحكم.
قضية معقدة وطويلة الأمد
يأتي هذا القرار في إطار قضية طويلة الأمد تتعلق بخالد شيخ محمد وأربعة آخرين، حيث تم توجيه التهم إليهم عام 2012 بالتآمر على الهجمات التي أسفرت عن وفاة نحو 3000 شخص في أحداث 11 سبتمبر 2001.
وكشف الادعاء عن اتفاق تم التوصل إليه مع ثلاثة من المتهمين هذا الصيف، موضحًا أن الهدف هو “الوصول إلى نهاية عادلة” في محاكمة عانت من تأخيرات طويلة بسبب التحديات المتعلقة بمعاملة المتهمين وتعذيبهم في السابق.
تحديات حكومية مقبلة
لم يصدر الادعاء العام أو مكتب وزير الدفاع تعليقًا فورياً حول ما إذا كانت الحكومة ستستأنف الحكم. وأوضح الأدميرال بحري آرون سي روغ، كبير المدعين العامين للمحاكمات العسكرية، أن “فريقه يناقش الخطوات التالية”.
من جهته، قال الجنرال باتريك رايدر، السكرتير الصحافي للبنتاغون، إنهم يراجعون قرار العقيد مكال لكن ليس لديهم المزيد من المعلومات في الوقت الحالي. وقد تم التوقيع على الاتفاق من قبل سوزان إسكالييه، المحامية العسكرية المتقاعدة، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عامين.
في سياق ذلك، أعلن الوزير أوستن في 2 أغسطس، أن القضية تتطلب إجراء محاكمة كاملة وألغى الاتفاق السابق، مما أثار تساؤلات حول الشرعية القانونية للقرار. العقيد مكال اعتبر أن السيدة إسكالييه كانت تمتلك السلطة القانونية للتوقيع على الاتفاق.
غالبًا ما كانت تفاصيل الاتفاقات سرية، لكن العقيد مكال كشف في نص الحكم أن بعض المتهمين رغم التنازلات، يمكن أن تستمر القضية بدون حكم بالإعدام.
أسئلة حول مشروعية الاعترافات
أصدر القاضي مقترحه بعد وصوله إلى غوانتانامو لمتابعة قضايا أخرى. ومن المتوقع أن يدلي طبيب نفسي قانوني بشهادته حول ما إذا كانت اعترافات المتهمين التي تمت في عام 2007 كانت طوعية أم نتيجة تعذيب، مما يسلط الضوء على التباين الكبير في الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
* «نيويورك تايمز»
