تاريخ احتجاز العديد من الأفراد في غوانتانامو يعكس قضية معقدة في سياق الحرب ضد الإرهاب. بدأت الاحتجازات على يد وزارة الدفاع الأميركية والتي شهدت اعتقال المئات من المشتبه بهم. ولكن الآن، بعد 24 عاماً من افتتاح السجن، لم يتبقى سوى 15 سجيناً.
استطاع الرئيس جورج دبليو بوش فتح المعتقل، بينما حاول الرئيس باراك أوباما إغلاقه دون جدوى. وصرح الرئيس دونالد ترمب بأنه سيملأ السجن بـ”الأشرار”، لكنه لم يفعل ذلك. وتناول الرئيس بايدن الرغبة في إتمام إغلاقه كما فعل أوباما، لكنه واجه صعوبات في ذلك.
المنتظرون لإطلاق سراحهم
يبلغ عمر السجناء المتبقين بين 45 و63 عاماً، وهم ينحدرون من بلدان عدة تشمل أفغانستان، وإندونيسيا، والعراق، وليبيا، وباكستان، والصومال، واليمن. بينهم فلسطيني وعديم الجنسية روهينغي. وتم نقل جميع المعتقلين، باستثناء ثلاثة، إلى غوانتانامو من السجون السرية التابعة للبحرية الأميركية.
المتهمون في أحداث سبتمبر
من بين هؤلاء السجناء، هناك خمسة متهمين بقضية 11 سبتمبر، منهم خالد شيخ محمد وآخرون متهمون بتفجيرات سابقة متصلة بالأحداث. ولا تزال هذه القضايا عالقة دون محاكمات.
سجين مختلف هو علي حمزة البهلول، الذي تم نقله في يوم فتح السجن، ويقضي حالياً حكماً مدى الحياة.
حقائق إضافية حول السجناء
السجين الأصغر هو وليد بن عطاش الذي يبلغ من العمر 45 عامًا، وهو متهم في قضية 11 سبتمبر، في حين أن أكبرهم هو عبد الهادي العراقي (63 عاماً) الذي يعاني من إعاقات جسدية. وقد حُرموا من حقوقهم الأساسية واهتماماتهم الصحية.
صعوبة الإغلاق
عدم إغلاق غوانتانامو يعود إلى موانع قانونية حيث يمنع الكونغرس نقل أي معتقل إلى الأراضي الأميركية. حتى إدارة أوباما حاولت الإفراج عن سجناء لكن ووجهت بعقبات قانونية وسياسية.
كما أن هناك مخاوف من أن ينقل البعض من هؤلاء السجناء إلى بلدان أخرى يرتبطون بها، وهذا يشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.
التكاليف المالية
التكاليف السنوية لإدارة السجن تُقدر بأكثر من 13 مليون دولار لكل سجين، وتُخصص معظم الأموال لدعم المحاكمات التشغيلية. ومع انخفض عدد السجناء، تظل التكاليف مرتفعة مما يزيد الضغط المالي على الحكومة الأميركية.
تكاليف خدمات المحاكم العسكرية للمعتقلين مرتفعة وترتفع مع مرور الوقت، مما يبرهن على ضرورة إحلال بدائل للاحتجاز.
الاحتجاز في المواقع السرية
تم انتقال 12 من بين السجناء الباقين إلى ما يسمى بـ”المواقع السوداء” حيث خضعوا للاستجواب بطريقة غير شرعية تحت ظروف قاسية، مما أعطى الحكومة الأميركية مبرراً لاستخدام غوانتانامو كنموذج لاحتجاز المشتبه بهم، مما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات على الصعيد الدولي.
## محكمة أمن قومي جديدة في غوانتانامو
تم تشكيل محكمة أمن قومي جديدة في خليج غوانتانامو، حيث توقفت المحاكمات خلال جلسات الاستماع السابقة، التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن. وتركزت هذه الجلسات على قضايا تتعلق بالتعذيب الذي تعرض له المحتجزون ومدى علم محامي السجناء والجمهور بهذا الأمر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفض القضايا بسبب ذلك.
### تدهور صحة المحتجزين
تعاني صحة المحتجزين في غوانتانامو من تدهور جسدي وعقلي ملحوظ، حيث يلقي المحامون باللوم على فترات الحبس الانفرادي الطويلة وسوء المعاملة. بعض هؤلاء السجناء يعانون من تلف في الدماغ واضطرابات ناتجة عن الضرب والحرمان من النوم. في حين يعاني آخرون من مشكلات في الجهاز الهضمي بسبب الإساءة التي تعرضوا لها. في هذا الصدد، خصص الكونغرس مبلغ 435 مليون دولار لإنشاء عيادة طبية جديدة في القاعدة.
### إمكانية إطلاق سراح سجناء إضافيين
من المقرر أن يتم الإفراج عن ثلاثة من بين خمسة عشر سجينًا، إذا تمكنت وزارة الخارجية الأمريكية من إيجاد دول تعيد توطينهم ومتابعة أنشطتهم. هؤلاء السجناء هم من الروهينغا المذكورين، بالإضافة إلى صومالي وليبي.
هناك أيضًا ثلاثة سجناء آخرين لم توجّه إليهم أي اتهامات حتى الآن، وكلهم كانوا محتجزين سابقين لدى الاستخبارات المركزية الأمريكية. يُخضع هؤلاء السجناء لمراجعات دورية فيما يتعلق بقضاياهم. ومن بين هؤلاء، رجل أفغاني ترغب قيادة “طالبان” في إعادته إلى بلاده كجزء من صفقة الإفراج عنه. كما يُطالب السجين العراقي المعاق (عبد الهادي العراقي) بأن يقضي العقوبة، التي ستنتهي في عام 2032، تحت رعاية حليف أمريكي قادر على توفير الرعاية له. وتحاول وزارة الخارجية نقله إلى سجن في بغداد، لكنه يقاضي الحكومة لمنع ذلك، مدعيًا أن السجون العراقية غير إنسانية وقد تنتهك التزامات الولايات المتحدة.
### تاريخ الإفراج عن السجناء
خلال إدارة جورج بوش، تم إرسال نحو 780 رجلًا إلى غوانتانامو، وأُفرج عن حوالي 540 في السنوات الأولى من إنشاء القاعدة. أرسل آخر معتقل إلى هناك في عام 2008، ولم تقم أي إدارة أخرى بإرسال محتجزين إلى غوانتانامو بعد ذلك.
وأطلقت إدارة أوباما سراح 200 محتجز آخر، وكان معظمهم قد أعيد توطينهم في بلدان ثالثة، وذلك بسبب عدم استقرار بلدانهم الأصلية.
