### تشريع أسترالي يحظر على الأطفال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
**ملبورن، أستراليا (AP)** — قدمت وزيرة الاتصالات الأسترالية، **ميشيل رولاند**، مشروع قانون تاريخي في البرلمان يوم الخميس، يستهدف حظر دخول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن السلامة على الإنترنت تشكل واحدة من أبرز تحديات الأهل.
صرحت رولاند بأن منصات شهيرة مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”سناب شات” و”ريديرت” و”إكس” و”إنستغرام” ستتعرض لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال فشلها في اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الأطفال من فتح حسابات.
وأضافت “هذا القانون يسعى لوضع قيمة جديدة في المجتمع تفيد بأن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليس الميزة الأساسية لنمو الأطفال في أستراليا”. وتابعت قائلة “هناك اعتراف واسع النطاق بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المفلتر وغير المحدود”.
### دعم سياسي واسع لمشروع القانون
حظي مشروع القانون بدعم سياسي كبير، وعندما يصبح قانونًا، سيتعين على المنصات إجراء تعديلات خلال عام لتطبيق القيود العمرية.
وأشارت رولاند إلى أن “حوالي ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 17 عامًا شاهدوا محتوى ضارًا للغاية عبر الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات والانتحار أو الإساءة الذاتية، بالإضافة إلى محتويات عنيفة. كما أن ربعهم تعرض لمحتوى يشجع على عادات غذائية غير آمنة”.
### المخاوف من عواقب الحظر
قالت رولاند إن أبحاث الحكومة أوضحت أن “95% من مقدمي الرعاية في أستراليا يعتبرون أن السلامة على الإنترنت من أكبر تحدياتهم في التربية”. وذكرت أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية اجتماعية وأن بإمكانها تحسين معالجة الأضرار على منصاتها.
وأشارت أيضًا إلى أن الحظر ليس لفرض عقوبات أو عزل الأطفال، بل لحماية الشباب ومساعدة الآباء في دعم صحة أطفالهم ورفاهيتهم. ومع ذلك، أعرب خبراء في حماية الأطفال والإنترنت عن قلقهم من أن هذا الحظر قد يعزل الفتيان والفتيات في سن 14 و15 عامًا عن شبكاتهم الاجتماعية الإلكترونية القائمة.
### الاستثناءات والحلول الأخرى
أكدت رولاند أن القيود العمرية لن تطبق على خدمات الرسائل أو الألعاب عبر الإنترنت أو المنصات التي تدعم بشكل كبير صحة وتعليم المستخدمين.
وأضافت: “نحن لا نقول إن المخاطر غير موجودة على التطبيقات، لكن المستخدمين لا يتعرضون لنفس النوع من تنظيم المحتوى القائم على الخوارزميات أو التلاعب النفسي لتشجيع الاستخدام المستمر”.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن اتحادًا يقوده شركة **Age Check Certification Scheme** البريطانية قد تم تكليفه بفحص تقنيات مختلفة لتقدير والتحقق من الأعمار.
كما تبحث أستراليا أيضًا كيفية منع الأطفال دون 18 عامًا من الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت، وفقًا للبيان الحكومي. وذكر **توني ألين**، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التقنيات التي يتم النظر فيها تشمل تقدير الأعمار والاستنتاج.
### عقوبات على إساءة استخدام المعلومات
أشارت رولاند إلى أن المنصات ستتعرض أيضًا لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) إذا أساءت استخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين التي تم جمعها لأغراض التأكد من الأعمار.
وأوضحت أن المعلومات المستخدمة للتأكد من الأعمار يجب أن تُdestroy after achieving that purpose unless the user consents to keep it.
من جانبها، قالت مجموعة **Digital Industry Group Inc.**، التي تمثل الصناعة الرقمية في أستراليا، إن البرلمان من المتوقع أن يصوت على المشروع الأسبوع المقبل، وأن الوقت قد لا يكون كافيًا لإجراء استشارات فعالة حول تفاصيل هذا التشريع غير المسبوق عالميًا.
واختتمت “سونيزا بوز”، المديرة العامة لمجموعة DIGI، بقولها إن الحظر قد يدفع الشباب إلى مناطق أونلاين أكثر خطورة وقلّة أمان، وبالتالي فإن الحظر “لا يشجع الشركات على تحسين الأمان باستمرار، بل يركز على منع المراهقين من الخدمة بدلاً من الحفاظ على سلامتهم أثناء وجودهم فيها”.
