### تشكيل حكومة جديدة في فرنسا
باريس (AP) – أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشكيل حكومة جديدة يوم الاثنين، بعد أن انهارت الحكومة السابقة في تصويت تاريخي ناتج عن النزاع حول ميزانية البلاد.
#### الحكومة الجديدة
تشمل الحكومة، التي شكلها رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو، أعضاء من الحكومة السابقة التي هيمن عليها المحافظون، بالإضافة إلى شخصيات جديدة من خلفيات وسطية أو يمينية. تأتي هذه الحكومة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية واستمرار الضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الضخمة لفرنسا.
#### التحديات الاقتصادية
أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هو إعداد ميزانية عام 2025. يدخل الوزراء الجدد في مناصبهم بعد شهور من الجمود السياسي، حيث سبق أن وعد ماكرون بالبقاء في الحكم حتى انتهاء ولايته في عام 2027، ولكن واجه صعوبات في الحكم بعد الانتخابات المفاجئة التي لم تُعطِ أي حزب أغلبية في الجمعية الوطنية. منذ تعيينه قبل 10 أيام، أجرى بايرو مشاورات مع قادة سياسيين من مختلف الأحزاب بحثًا عن التوازن الملائم للحكومة الجديدة.
#### ردود الفعل والانتقادات
تلقى بايرو انتقادات من بعض المعارضين يوم الاثنين بسبب استشارته مع حزب مارين لوبان اليميني المتطرف، حيث اعتبر البعض أن الحكومة الجديدة تشبه القديمة كثيرًا وليس من المتوقع أن تكسب ثقة النواب.
استقال رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه هذا الشهر بعد تصويت بحجب الثقة ناتج عن الخلافات بشأن الميزانية في الجمعية الوطنية، مما ترك فرنسا دون حكومة فعالة. ساهمت لوبان بشكل كبير في سقوط بارنييه من خلال دمج قوى حزبه “التجمع الوطني” مع اليسار لتمرير قرار سحب الثقة.
#### الدعم البرلماني
سيتعين على بايرو الحصول على دعم من النواب المعتدلين من اليمين واليسار لضمان بقاء حكومته. تم اختيار المصرفي إريك لومبار ليكون وزير المالية، وهو منصب حيوي في وقت تسعى فيه فرنسا لتلبية التزاماتها لشركائها في الاتحاد الأوروبي بتقليل العجز، الذي يُقدَّر أنه سيصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. عمل لومبار لفترة قصيرة كمستشار لوزير مالية اشتراكي في التسعينيات.
كشف بايرو عن دعمه زيادات الضرائب التي دافع عنها سلفه، إلا أنه ليس واضحًا كيف يمكن للحكومة الجديدة إيجاد الحل المناسب لميزانية ترضي غالبية النواب الغاضبين من تخفيضات الإنفاق.
#### المناصب الوزارية
سيستمر برونو ريتايلو في منصب وزير الداخلية، المسؤول عن أمن فرنسا وسياسة الهجرة. بينما سيظل سيباستيان لوكورنو وزيراً للدفاع، حيث كان في مقدمة الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا. وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي قام بالعديد من الرحلات إلى الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، يحتفظ أيضاً بمنصبه.
تشمل الوجوه الجديدة وزيرين سابقين، حيث سيكون مانويل فالس وزيرًا للشؤون الخارجية، وإليزابيث بورن وزيرة للتعليم.
