أعلنت فرنسا، اليوم (الأربعاء)، عن تنظيم اجتماع دولي حول سوريا في شهر يناير المقبل، مشددة على أن رفع العقوبات وتقديم مساعدات إعادة الإعمار يحتاجان إلى التزامات سياسية وأمنية من الحكومة السورية الجديدة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
قد اجتمع فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين مع مسؤول في الفريق الانتقالي السوري، حيث تم رفع العلم الفرنسي فوق سفارة فرنسا في دمشق بعد 12 عاماً من قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
وفي حديثه، أوضح وزير الخارجية جان نويل بارو أن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا بعض الإشارات الإيجابية من السلطة الانتقالية، وأشار إلى أن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها بعد عودة السوريين لممارساتهم اليومية. ومع ذلك، شدد على المبدأ الذي ينص على عدم الاكتفاء بالكلمات بل تقييم الأمور بناءً على الأفعال بمرور الوقت.
سيكون هذا الاجتماع بمثابة امتداد لاجتماع عُقد في الأردن الأسبوع الماضي بمشاركة دول عربية وغربية وتركيا. في الوقت نفسه، لا تزال مشاركة السوريين أو أهداف المؤتمر المحددة غير مؤكدتين.
أكد بارو على ضرورة وجود تحول شامل، مشيراً إلى أن الدول الغربية تملك وسائل متعددة لتخفيف الوضع، بما في ذلك إمكانية رفع العقوبات الدولية والمساعدة في عملية إعادة الإعمار، شريطة تحقيق التزامات واضحة.
العلاقات مع الأكراد
منذ قطع العلاقات مع نظام الأسد في عام 2012، دعمت فرنسا معارضة النظام في المهجر، بالإضافة إلى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.
تستمر فرنسا في الحفاظ على علاقاتها مع “قسد”، حيث أكد بارو أهمية ضمان تمثيلهم في العملية السياسية، لكونهم كان لهم دور بارز في مكافحة تنظيم “داعش”، ويعتنون الآن بأعداد كبيرة من العناصر المتشددة في السجون.
كما أعرب عن تفهمه للقلق الأمني لأنقرة تجاه حزب العمال الكردستاني، لكنه أعرب عن قناعته بإمكانية إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. ولفت إلى أن الاستقرار يستلزم إدماج “قسد” في العملية السياسية، وهي نقطة أكد عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.
محادثات ماكرون وإردوغان
وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية، توصل ماكرون وإردوغان إلى توافق حول ضرورة احترام حقوق جميع المكونات الطائفية في عملية الانتقال السياسي في سوريا. وتم التأكيد في بيان صادر عن قصر الإليزيه بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيسين على أهمية تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل حسب مبادئ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، واحترام الحقوق الأساسية لجميع السوريين في أقرب وقت ممكن.
