حرمة الحياة والحرية

آمنت الأمم بأن الحرية، بكل أبعادها، لا تتجزأ عن حرمة الحياة. فقد وُلد الإنسان حرًا وطاهرًا من أي خطيئة، ويفترض أن تبقى براءته ملازمة له في جميع تصرفاته. لذلك، لا يُعاقب الأفراد على أفعالهم إلا إن تجاوزوا الحدود الشرعية، مما يُفقدهم صفة البراءة الأصلية.

مبدأ الشرعية في القوانين

تتبنى الدساتير حول العالم مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، والذي يعني أنه لا يمكن وصف أي فعل بأنه جريمة ما لم يكن هناك تشريع يُعاقب عليه. وقد قرر فقهاء القانون أن الفكرة السيئة في النفس، على الرغم من قوتها، لا تتحول إلى جريمة ما لم تتجسد في أفعال ملموسة.

الفكرة الشريرة وحدها لا تصنع جريمة، فهي لا تتعدى كونها ظواهر نفسية إن بقيت غير مفعلة.

ركن الجريمة المادي

لتُعتبر الجريمة موجودة، يجب أن يكون هناك فعل مادي يتعارض مع نص قانوني. فهذا الفعل، سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا، هو ما يمثل الأساس الذي يُقيم عليه القانون الجنائي مدى مخالفات الأفراد. ويشترط لإثبات الجريمة وجود علاقة سببية بين الفعل والنتائج المترتبة عليه.

وفقًا لهذا المبدأ، لا يمكن أن تُعتبر الجريمة قائمة دون وجود ركنها المادي، ولا يُعاقب فقط بناءً على النوايا.

العزم على المعصية في فقه الشريعة الإسلامية

تعتبر الشريعة الإسلامية أنه من الضروري أن يكون للفعل المعصية مظهر مادي، فلا يُحمل الفرد مسؤولية تفكيره أو عزمه على الخطيئة. والشريعة تؤكد أن الإنسان لا يُحاسب على ما يحدثه في نفسه ما لم يتجسد في قول أو فعل. كما جاء في الحديث النبوي: “إن الله قد تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به”.

وكما ذكر الإمام الشافعي، لا يجوز الحكم على الأفراد إلا بناءً على ما هو ظاهر من أفعالهم، مما يوضح ضرورة وجود الأفعال المادية كأساس للمحاسبة.

التحضير للعقاب يتطلب أفعالًا مادية تمثل معصية، وليس مجرد نوايا.

الأعمال التحضيرية والعزم على ارتكاب الجريمة

إن الفقه الشافعي والحنفي يُقران أن الأعمال التحضيرية أو العزم على ارتكاب الجريمة لا يتحولان إلى أفعال معاقب عليها ما لم تُعتبر معصية قائمة بذاتها. أهمية الأفعال تكمن في أنها يجب أن تمثل تعديًا على حقوق الله أو الحقوق الجماعية. ولا تُعد الأعمال التحضيرية معاصي ما لم تكن تصرفات ظاهرة تُثبت أنها اعتداء على حقوق الآخرين، مثل شراء مسكر بهدف السرقة.