واشنطن- بعد إعلان كامالا هاريس عن ترشحها الرسمي للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، أثار موقفها بشأن أزمة غزة نقاشًا في واشنطن حول إمكانية اعتمادها سياسة أمريكية جديدة تجاه الوضع في غزة، مقابل تمسكها بموقف إدارة جو بايدن التي تتماشى مع المواقف الإسرائيلية.

دافعت هاريس بقوة خلال خطابها عن “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مشددة على أهمية أن يُمنح الفلسطينيون فرصة “تقرير مصيرهم”. وأكدت عند مناقشة أزمة غزة على التشابه في موقفها مع بايدن، حيث قالت: “أنا والرئيس بايدن نعمل بلا كلل، لأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”، ومع ذلك، فهي لا تؤيد دعوات الأعضاء التقدميين في الحزب لتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

توقعات بإعادة التوازن

تنبأت هاريس برفع توقعات تغيير السياسة الأمريكية تجاه غزة، حيث قام نشطاء مؤيدون لفلسطين بتنظيم فعاليات في مؤتمر الحزب الديمقراطي التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

إلا أن جهود حركة “غير ملتزمين” للحصول على خطاب من متحدث فلسطيني على المنصة الرئيسية للمؤتمر، قوبلت برفض من حملة هاريس، مما يعكس موقفها المحافظ وولائها لدعم إسرائيل.

ويرى جيمس ليندسي، الخبير في مجلس العلاقات الخارجية، أن هاريس “لم تقدم أي جديد أو حلول ملموسة للأزمة”، ولكنها وعدت بالعمل على إنهاء الحرب مع ضمان أمن إسرائيل، وإطلاق سراح المحتجزين، وانتهاء المعاناة في غزة، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في الكرامة والأمن وتقرير المصير.

وفي حديثه للعربية الآن، قال غريغوري أفتانديليان، خبير في سلام الشرق الأوسط، إن موقف هاريس بشأن أزمة غزة يختلف مع بايدن فقط من حيث اللهجة وليس من حيث الجوهر، مشيرًا إلى أن “كلاهما يقول الشيء نفسه بشكل أساسي، ولكن هاريس تُظهر تعاطفًا أكبر مع معاناة الفلسطينيين، ولا يُعرف ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تغيير في السياسة في هذه المرحلة”.

نظرتها للفلسطينيين

تتوافق كلمات هاريس التي دعت فيها الفلسطينيين لتقرير مصيرهم مع الرواية الرسمية لإدارة بايدن التي تدعم حل الدولتين، دون اتخاذ خطوات فعلية نحو ذلك.

حيث لم تتخذ إدارة بايدن أي خطوات، حتى الرمزية، لإظهار دعمها لحل الدولتين، ورفضت على مدى أكثر من عامين السماح بفتح مكتب دبلوماسي فلسطيني في واشنطن، أو إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس لنفس السبب. وقد أصبح هذا الأمر شبه مستحيل بعد الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.

قبل نهاية مايو الماضي، وفي جلسة لمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، أكد فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لهاريس، أن “المسار الذي تتبعه واشنطن والذي وضعته إدارة بايدن لا يزال هو المسار الوحيد المعروف”، والذي يبدأ باتفاق لتحرير المحتجزين ووقف إطلاق نار طويل الأمد، مع اتخاذ تدابير لمنع حركة حماس من حكم غزة مرة أخرى.

أشار غوردون، والذي يُتوقع أن يدير السياسة الخارجية حال فوز هاريس في انتخابات نوفمبر المقبل، إلى أن “نقل السلطة في غزة إلى الحكومة المدنية الفلسطينية وإعادة الإعمار ستمكن الفلسطينيين في النهاية من حكم أنفسهم”.

كما قال: “كما تعلمون، بدأت العديد من الدول الأوروبية في الاعتراف بفلسطين، وهذا شيء لا نعارضه، ونرى أن ذلك يجب أن يكون نتيجة لعملية لا مجرد إعلان دون وضوح بشأن حدود فلسطين، وهدفنا الطويل المدى هو التفاوض لوصول دولة فلسطينية”.

وذكر آدم شابيرو، خبير العلاقات الدولية، أنه لا توجد خلافات بين موقفي هاريس وبايدن حول غزة، مشيرًا إلى أنها “أوضحت أن سياستها تتماشى مع حملة بايدن، وهو أمر ضروري نظرًا لأنها لا تزال نائبة الرئيس ولا تستطيع فعليًا صياغة سياسة مختلفة”.

وأكد شابيرو أن فشل هاريس في تقديم رؤية تختلف عن بايدن يشير إلى أنها لن تكون مختلفة كثيرًا إذا تمكنت من الوصول إلى الرئاسة.

بدوره، أوضح المحلل سنجيف بيري أن “على المرء ألا يتوقع تغييرات جذرية في السياسة الخارجية الأمريكية إذا تولت هاريس الرئاسة”، مشيرًا إلى أن “دعم البيت الأبيض للاستراتيجيات الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين سيظل قائمًا، مع تظاهرهم بالدعوة للسلام”.

دعم إسرائيل

تبنى المؤتمر العام للحزب الديمقراطي برامج دعم صارمة لإسرائيل، مما يعكس بوضوح رؤية إدارة هاريس المحتملة في حال فوزها في الانتخابات. وجاءت مبادئ السياسة الخارجية المتبناة على النحو التالي:

• يعتبر الديمقراطيون أن قوة وأمان وديمقراطية إسرائيل أمر حيوي لمصالح الولايات المتحدة. يظل التزامنا بأمن إسرائيل، وتفوقها العسكري النوعي، وحقها في الدفاع عن نفسها، ومذكرة التفاهم لعام 2016، التزامًا صارمًا.
• دعم حل الدولتين من خلال التفاوض لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ذات حدود معترف بها، مع دعم حق الفلسطينيين في العيش بحرية وأمان في دولة قابلة للحياة خاصة بهم.
• معارضة التوسع الاستيطاني، بينما يتم اعتبار القدس كموضوع يخضع لمفاوضات الوضع النهائي، ينبغي أن تظل عاصمة موحدة لإسرائيل مع سهولة الوصول إليها لجميع الأديان.
• سينتقل الديمقراطيون لإعادة العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الفلسطينية وتقديم المساعدات الحيوية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا للقانون الأمريكي.
• نحن نعارض أي جهود تستهدف إسرائيل أو تقلل من شرعيتها بشكل غير عادل، بما في ذلك الجهود في الأمم المتحدة أو عبر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات أو فرض العقوبات، مع الحفاظ على حق مواطنينا في حرية التعبير.