تحقيق في ادعاءات تعذيب
يخضع قاضٍ فرنسي لتحقيق منذ منتصف يوليو (تموز) بشأن شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، حيث اتهم إسرائيل باعتقاله بشكل تعسفي وتعذيبه، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على القضية لـ “وكالة الصحافة الفرنسية” اليوم الثلاثاء.
رد مصلحة السجون الإسرائيلية
ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق على استفسارات الوكالة بشأن الواقعة. قدم صلاح حموري (39 عاماً) دعوى في باريس بتاريخ 28 مارس (آذار) يشكو فيها من ظروف اعتقاله وطرده عام 2022.
موقف النيابة العامة الفرنسية
اعتبرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب أن “شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا تبدو وكأنها تصف أعمال تعذيب”. ومع ذلك، قرر قاضي التحقيق فتح تحقيق رسمي.
تصريحات قاضي التحقيق
في مذكرة أصدرها في 17 يوليو، أشار القاضي إلى أن “ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدعي تتسم بالمصداقية، وأن الحقائق التي ندد بها قد تصل إلى حد انتهاكات جنائية تتعلق بالتعذيب وأعمال وحشية”.
دفاع المحامين عن صلاح حموري
شدد محاميا صلاح حموري، ويليام بوردون وفانسان برينغارث، على أن “عدم تعاون إسرائيل لن يقف حائلاً أمام التحقيق واستدعاء المتورطين”. وأكد المحاميان أن حموري تعرض “لضغوط مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية”، مشيرين إلى “اعتقالات تعسفية متكررة وتعذيبه خلال فترات احتجازه”.
تفاصيل إضافية عن الاعتقالات
تناول المحامون تفاصيل حول “اعتقالات واحتجازات” متنوعة تعرض لها حموري بين عامي 2001 و2018، وقع في انتظار اعتقاله الإداري “دون تهمة رسمية” بين مارس وديسمبر 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا. كما سلطوا الضوء على ظروف نقله إلى مكان احتجاز جديد في يوليو 2022، حيث تم حرمانه من الطعام والنوم وواجه “عزلاً عقابياً” بعد إضرابه عن الطعام و”قيوداً مطولة” على اتصالاته بأسرته.
تشخيص الحالة النفسية
أشار طبيب نفسي فرنسي في سبتمبر 2023 إلى أن صلاح حموري يعاني من “اضطراب ما بعد الصدمة”، كما نبه المحاميان إلى “اعتقالات وتوقيفات” عانى منها موكلهما بين 2001 و2018، مشددين على وضعه الإداري “دون تهمة رسمية” خلال الفترات الأخيرة من احتجازه ونفيه القسري إلى فرنسا.
خلفية قانونية
تم اعتقال صلاح حموري في عام 2005 وحكم عليه من قبل محكمة إسرائيلية في عام 2008 بالسجن سبع سنوات بتهمة المشاركة في مخطط لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل. أُفرج عنه في عام 2011 في إطار عملية تبادل للجندي جلعاد شاليط مع معتقلين فلسطينيين. تشتبه السلطات الإسرائيلية في ارتباطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة التي تُصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”، وهو ما ينفيه حموري.
ردود الفعل الدولية
اعتبرت باريس أن ترحيل حموري “مخالف للقانون”، بينما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه “جريمة حرب”.
