قانون يسمح بتجاهل مكالمات العمل بعد ساعات الدوام في استراليا

By العربية الآن



قانون يتيح تجاهل اتصالات العمل خارج ساعات الدوام في أستراليا

نحتاج إلى المزيد من البحث لتحديد الارتباط الدقيق بين تحيزات اليدين والعينين والمهارات الإدراكية والاجتماعية (شاترستوك)
أصبح للموظف في أستراليا الحق بـ”قطع الاتصال” بإداراته خارج أوقات العمل (شترستوك)

أدخلت الحكومة الأسترالية قانوناً جديداً يهدف إلى حماية حقوق الموظفين من خلال منحهم الحق في “قطع الاتصال” بإداراتهم بعد ساعات العمل. يتيح هذا القانون للموظفين الامتناع عن الرد على المكالمات أو الرسائل النصية المتعلقة بالعمل بعد انتهاء الدوام.

تأثير القانون الجديد

بموجب القانون، سيتمكن ملايين الموظفين من رفض الاستجابة لمحاولات رؤسائهم الاتصال بهم خلال وقت فراغهم. وعلى الرغم من أن القانون لا يمنع أصحاب العمل من الاتصال بالموظفين، إلا أنه يضمن لهم حق تجاهل تلك الاتصالات دون التعرض لأي عواقب.

العقوبات والمخالفات

إذا لم يمتثل أصحاب العمل لهذا القانون، يمكن للموظفين تقديم شكاوى إلى لجنة العمل العادلة التي قد تفرض غرامة تصل إلى 94 ألف دولار أسترالي (حوالي 63.752 دولار أمريكي) على جهة العمل، أو غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي (حوالي 12.886 دولار أمريكي) على الموظف.

أظهرت دراسة سابقة أن الأستراليين يعملون سنوياً بمعدل 281 ساعة إضافية دون أجر، مما يعكس حاجة ملحة لتوازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

القانون الجديد لاقى ترحيبا لدى نقابات العمّال في أستراليا (بيكسلز)

ترحيب بالنقابات

استقبلت نقابات العمال القانون الجديد بحماس، واعتبرته نصراً لصالح العمال. حيث سيمكنهم من رفض الاتصالات المرتبطة بالعمل بعد انتهاء الدوام، مما يعزز التوازن بين الحياة العملية والشخصية ويخفف من العمال غير المدفوعين، خصوصاً في ظل الأعباء المتزايدة لتكاليف المعيشة.

وأوضحت ميشال أونيل، رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال، أن “اليوم يعد يوماً تاريخياً للعمال، حيث حققوا الحق القانوني لقضاء أوقات ممتعة مع أسرهم دون ضغوط العمل” في إشارة إلى أهمية هذا القانون.

يجدر بالذكر أن قانون “الحق في قطع الاتصال” لم يقصر على أستراليا فقط، بل تم تطبيقه في دول أخرى مثل فرنسا منذ عام 2017، وإسبانيا في عام 2018، وبلجيكا في عام 2022.

المصدر: العربية الآن + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي



رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version