يعتبر سبتمبر من كل عام موعدًا ينتظره العديد من الأسر المصرية لبدء الموسم الدراسي. بيد أن هذه المرة تأتي معاناة اقتصادية متزايدة ومصروفات تتضخم بفعل قرارات وزارية مفاجئة. هناك أيضًا تغييرات جديدة في المناهج والنظم التعليمية، بما في ذلك قرارات إلغاء كتب بعد شرائها، مما أوجد حالة من الارتباك بين أولياء الأمور والمعلمين قبل أيام من بداية الدراسة في 21 سبتمبر.

عام التجربة

تقول بسمة شعبان، 45 عاما، وهي أم لولدين في المرحلة الثانوية، “أيام قليلة متبقية على الدراسة ولا أعرف ما يجب أن أشتري لأبنائي من احتياجات”. فبالإضافة إلى عدم اليقين بشأن حضور أبنائها للمدرسة، الذي لم يكن إلزاميًا في السنة الماضية، تتساءل عن المواد الدراسية الجديدة التي ستطبق. كل يوم تصدر المدرسة تعليمات جديدة تتعلق بالحضور أو المواد المقررة، مما يزيد من حيرة الأمهات.

المدارس الدولية في مهب القرارات

الارتباك لا يقتصر على عائلة بسمة بل يشمل أيضًا طلاب المدارس الأميركية، الذين لجأوا إلى هذا النظام هربًا من تعقيدات التعليم المحلي. وعلى الرغم من المصاريف المرتفعة، فاجأتهم قرارات الوزير بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى منهج الدبلوم الأميركي. وهذا ما أثار غضب أولياء الأمور الذين اعتبروا أن ذلك يحرم أبنائهم من الفوائد التي ينفقون عليها الكثير.

وفي فيديو نشرته الإعلامية دعاء فاروق، وجهت حديثها للوزير قائلة، “لقد فررنا من ضغوط الثانوية العامة”، مشيرة إلى أن هذا القرار يتعارض مع الهدف من اختيار النظام الدولي.

المعلم لا يعرف أكثر

القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في أغسطس بشأن تطوير منهج التعليم أثارت قلق المعلمين أيضًا. فقد صدم معلمو اللغات بقرار اعتبار اللغة الثانية خارج المجموع وإلغاء تدريسه في الصف الأول الإعدادي. وعلقت رضوى أشرف، مدرسة الكيمياء، على عدم وضوح المنهج المدمج الجديد للمواد العلمية، مما يسبب قلقًا كبيرًا فيما يتعلق بالتدريس.

خسارة سوق الكتب

على صعيد آخر، امتنعت المكتبات عن بيع الكتب الخارجية حتى يتم التأكد من إقرار المناهج. “هذا أوقف أعمالنا” هكذا وصف محمد عبد الرحمن، صاحب مكتبة، الوضع الحالي، وقد أضاف “اشتراها الناس ثم رجعوها”. وانتقد الوزارة لعدم التنسيق الجيد والذي أثر سلبًا على السوق.