تخفيضات مالية إسرائيلية تستهدف مستوطنات غلاف غزة
وبحسب التقرير، فإن ما بين 1.2 إلى 1.3 مليار شيكل (340 إلى 350 مليون دولار) من التخفيضات ستخصص للاستثمار في مستوطنتي نتيفوت وأوفاكيم. ورغم أن هاتين المستوطنتين ليستا جزءًا من منطقة غلاف غزة في التقسيم الإداري، إلا أنهما تأثرتا بشكل كبير بالأحداث الأخيرة، خاصة بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
تعريف قانوني جديد
قامت كالكاليست بتسليط الضوء على أن قانون “تكوما” يعيد تعريف منطقة غلاف غزة كـ “منطقة تركيز وطني”، وهي عبارة قانونية ابتكرها فريق العمل في الإدارة لتعزيز تميز المنطقة مقابل التصنيفات التقليدية، مثل “مناطق الأولوية الوطنية”.
تمنح هذه الوضعية الخاصة منطقة غلاف غزة صلاحيات استثنائية لدعم إعادة الإعمار بشكل موسع، بحسب الصحيفة.
وباستخدام تصنيف الفترة، يتوقع أن يستمر الوضع الخاص لقانون “تكوما” لمدة تصل إلى 7 سنوات، بينما عمليات التصنيف العادية “مناطق الأولوية الوطنية” تستمر عادة 3 سنوات.
التحديات المالية والإدارية
على الرغم من أهمية قانون “تكوما”، فإن الميزانية المخصصة له تواجه صعوبات كبيرة. فقد أشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى التخفيضات الموجهة لصالح نتيفوت وأوفاكيم، سيتم اقتطاع نحو 200 مليون شيكل (حوالي 56 مليون دولار) من الميزانية في إطار التخفيضات العامة التي ستُفرض على جميع الوزارات لعام 2025.
وذكرت الصحيفة أن إدارة “تكوما”، التي كانت تحت سلطة مكتب رئيس الوزراء، قد انتقلت الآن إلى وزارة المالية، مما أثر على نفوذ الإدارة التي يعتقد البعض أنها تستفيد من ميزانية مرتفعة جداً.
تُظهر التوقعات أن الوزير زئيف إلكين، المكلف بإعادة إعمار غلاف غزة وشمال إسرائيل، سيواجه تحديات كبيرة في تخصيص الموارد بين المنطقتين، خصوصاً وأن الدولة تأخرت بأكثر من عام في خطط إعادة الإعمار في الشمال.
