كندا تحظر مزيدًا من أنواع الأسلحة وتقترح التبرع بها لأوكرانيا

By العربية الآن

### كندا تحظر 324 نوعًا من الأسلحة النارية

أوتاوا، أونتاريو (AP) – أعلنت كندا يوم الخميس عن حظر 324 نوعًا جديدًا من الأسلحة النارية، حيث أشار وزير السلامة العامة إلى أن هذه الأسلحة ليست مخصصة لصيد الحيوانات أو الرماية، بل للأغراض العسكرية.

### التعاون مع أوكرانيا لدعم جهودها

كما أعلنت أوتاوا أنها تعمل بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية لإيجاد سبل للتبرع بهذه الأسلحة لدعم القتال ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويأتي هذا القرار بعد الحظر الذي تم في مايو 2020، والذي شمل 1500 نوع من الأسلحة، والذي تضاعف ليصل إلى أكثر من 2000 نوع بحلول نوفمبر من هذا العام مع ظهور نماذج جديدة.

### تعبيرات القلق من حظر أسلحة الهجوم

وقد جاء الحظر الأخير، الذي أعلنه وزير السلامة العامة دومينيك لبلانك، استجابة للمخاوف التي أثارها نشطاء مكافحة الأسلحة بشأن عدم شمول الحظر السابق للعديد من الأسلحة الهجومية. وقد أكد لبلانك أن “هذا يعني أن هذه الأسلحة لم تعد قابلة للاستخدام”.

### دعم القوات الأوكرانية

وقال وزير الدفاع بيل بلير إن كندا تواصلت مع السلطات الأوكرانية، التي أبدت اهتمامًا ببعض الأسلحة. وأكد بلير: “كل مساعدة يمكننا تقديمها للأوكرانيين هي خطوة نحو انتصارهم”.

### شراء الأسلحة المحظورة من الأفراد

أوضحت الحكومة الفيدرالية أنها تعمل مع المقاطعات والأقاليم والشرطة على خطة لاسترداد الأسلحة المحظورة من الملاك الأفراد.

### الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة مونتريال

على الرغم من أن حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة نسبيًا في كندا، تأتي هذه التدابير في الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة مدرسة الإيكل بوليتكنيك في مونتريال، حيث قام مسلح بقتل 14 امرأة قبل أن ينتحر. وكانت من بين الأسلحة المستخدمة في تلك الحادثة بندقية Ruger Mini-14، التي تم تضمينها في الحظر الذي تم في 2020.

### ضحية المجزرة تعبر عن فخرها

ناتالي بروفوست، الناجية التي أصيبت في الهجوم، قالت يوم الخميس إنها كانت ضحية بسبب كونها امرأة تدرس الهندسة. وأضافت: “هذه ليست سوى أسلحة تقتل، أسلحة حرب، أسلحة عسكرية، ولذلك أشعر بالفخر لأننا نقوم بشيء ما”.

### الانتقادات من زعماء المعارضة

انتقد زعيم المعارضة، بيير بوليفير، هذا الإعلان ووصفه بأنه “حيلة” من حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تستهدف “الصيادين ورماة الرياضة المرخصين والملتزمين بالقانون”.


أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version