أمر الرئيس الكولومبي غوستافو بترو بفتح تحقيق في شراء برمجيات التجسس بيغاسوس من قبل قوة الشرطة في البلاد.

وأوضح الرئيس بترو أن البرمجيات قد تم شراؤها – نقدًا – من شركة مراقبة إسرائيلية خلال فترة حكومة سلفه، إيفان دوكي.

وأضاف أن البرنامج، الذي يمكن تثبيته عن بُعد على الهواتف المحمولة للوصول إلى ميكروفونات وكاميرات الأشخاص، قد يكون قد استخدم للتجسس على الخصوم السياسيين، بما في ذلك نفسه.

كانت تصريحات الرئيس تأكيدًا رسميًا أول فيما يخص كون كولومبيا واحدة من الدول التي اشترت هذه البرمجيات الخبيثة.

تعمل برمجيات بيغاسوس على إصابة أجهزة آيفون وأندرويد لتمكين المشغلين من استخراج الرسائل والصور والبريد الإلكتروني، وتسجيل المكالمات وتفعيل الميكروفونات والكاميرات سرًا.

كشف السيد بترو عن تلك المعلومات في خطاب متلفز، مشيرًا إلى أنه علم بالشراء من خلال وثيقة سرية.

وذكر الرئيس أن إدارة الاستخبارات في الشرطة الكولومبية (ديبول) قد قامت بدفع موزين بقيمة 5.5 مليون دولار لكل منهما لشركة NSO الإسرائيلية التي طورت البرمجيات.

وسبق أن قالت NSO إن برمجياتها مصممة للاستخدام ضد المجرمين والإرهابيين، وأنها متاحة فقط للجهات العسكرية ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات من الدول التي تتمتع بسجلات جيدة في حقوق الإنسان.

لكن السيد بترو تساءل عن كيفية خروج 11 مليون دولار نقدًا من البلاد دون أي أثر يذكر في الميزانية المنشورة – ولماذا ذلك.

وقال: “إنه غسل أصول تم الحصول عليها من دولتنا لتعطيل اتصالات من؟”

برزت برمجيات بيغاسوس في العناوين الرئيسية عام 2021 عندما تم تسريب قائمة تضم 50,000 رقم هاتف لأشخاص يُشتبه في أنهم ضحايا للاختراق إلى وسائل الإعلام الكبرى.

من بين الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانوا مستهدفين نشطاء وصحفيون وسياسيون من جميع أنحاء العالم.

حث الرئيس بترو مكتب المدعي العام على التحقيق في عملية الشراء وما قد تكون الشرطة قد استخدمته من برمجيات التجسس.

كما طالب رئيس الشرطة الكولومبية بتسليم جميع الوثائق ذات الصلة المتعلقة ببيغاسوس.

ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قوات الأمن الكولومبية لاتهامات بالتنصت بشكل غير قانوني على الاتصالات.

تسبب فضائح التنصت في هز كولومبيا مرارًا على مدار العقدين الماضيين، مما أدى إلى إغلاق وكالة الاستخبارات، دائرة الخدمات الإدارية (DAS)، في عام 2011.