كيف تحولت تظاهرة غزة في جامعة إنديانا إلى نضال من أجل حرية التعبير الشعبي؟
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>ظلت الشمس تلقي ظلها على العشب الأخضر في “دان ميدو” بجامعة إنديانا بلومنغتون الأمريكية، بينما تقدمت صفوف الشرطة محملة بالعصي والدروع.
وعلى الجهة الأخرى من الشرطة وقفت سلسلة من المحتجين وأذرعهم متشابكة أمام مخيمات نصبها طلاب متضامنون مع فلسطين، وكانت تشبه عشرات المخيمات الأخرى التي أُنشئت في جامعات عدة حول الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مع اتساع الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، وفقًا لتقرير شبكة الجزيرة الإنجليزية.
كانت حرم الجامعات في الولايات المتحدة معقلاً لحرية البحث الأكاديمي والمظاهرات السياسية لفترة طويلة، ولم تكن جامعة إنديانا استثناءً، إذ لمدة 55 عامًا كانت حديقة “دان ميدو” هي “نقطة التجمع” المخصصة للاحتجاجات الطلابية، وكانت تُصف منطقتها بأنها “منصة عامة للتعبير عن آراء متعددة”.
لكن ذلك تغير في 24 أبريل/نيسان الماضي، حيث سارعت إدارات الجامعات إلى إعادة النظر في السياسات التي كانتتوارثت في الكتب منذ عام 1969.
وعلى الرغم من سماح الجامعة في السابق “بالاستفادة من الشعارات أو الرموز أو التنظيمات” للمظاهرات التي شهدتها المروج الخضراء، قرر مؤخراً منع إقامة هياكل وتشكيلات جديدة دون موافقة مسبقة. في اليوم التالي، قامت الشرطة بتفكيك المعسكر واعتقلت الطلاب المحتجين.
هذه الخطوة دفعت جامعة إنديانا إلى مواجهة نقاش حاد: هل يواجه المحتجون على الحرب في غزة تحديات غير عادلة فيما يتعلق بحقوقهم في حرية التعبير والتحدث؟
أوضح بنجامين روبنسون، أستاذ الدراسات الجرمانية في الجامعة، الذي اشترك في المظاهرة في 25 أبريل الماضي، “قد اجتمع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريس والمجتمع في هذا الموقع لعقود طويلة، ولم يتعرضوا لهذا الرد من قبل”.
تم اعتقال روبنسون في النهاية مع نحو 50 متظاهرا آخر، وتم حظرهم جميعاً من الدخول إلى الحرم الجامعي لمدة سنة.
وأوضح روبنسون للجزيرة الإنجليزية “أرى الآن هذا الاستعراض العسكري القوي وغير المتناسب، مما يثير تساؤلات: لماذا الآن؟ لماذا هذه المرة مختلفة؟”.
تمييزات
يُعَتبَر الحق في حرية التعبير مبدأاً ثقافياً بارزاً في الولايات المتحدة منذ نشوئها، وتم حصره بوضوح في التعديل الأول للدستور.
ولكن الحرب في غزة والمظاهرة التي أثارتها جلبت الأضواء على أسئلة، مثل: إلى أين تنتهي حدود هذه الحرية؟
يسعى الطلاب المحتجون إلى قطع علاقات جامعاتهم مع إسرائيل، وينتقدون دعم الحكومة الأمريكية المتواصل للحرب.
تبيّن أن الأساليب التي تظهر بها تلك المظاهرات في الحرم الجامعي مثيرة للجدل، حيث يُعتقد من قبل العديد من المسؤولين الكبار أن بعض الطلاب – خاصة الذين لديهم خلفيات إسرائيلية ويهودية – قد يشعرون بالاستهداف من جانب المحتجين المناوئين للحرب، ويرون أن تفكيك المعسكرات ضروري لخلق بيئة تعليمية آمنة.
لكن بعض الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والمدافعين عن زملائهم المحتجين يُعتبرون أن محاولات تفكيك المعسكرات تكشف تمييزات حول من يحظى بالأولوية في الحرم الجامعي ومن يتم منعه.
وأشارت أليكس موري، نائبة رئيس قسم المناصرة في الحرم الجامعي بمؤسسة الحقوق الفردية والتعبير (فاير)، إلى أن التغيير السريع في القواعد مثلما حدث في جامعة إنديانا كان رداً واضحاً على مظاهرة معينة “مما يثير كل التحذيرات ويُعتبر مثالاً حياً على التمييز في وجهات النظر”.
وأوضحت موري للجزيرة أن مؤسسة “فاير” تراقب حالياً حوالي 10 حالات قامت فيها الجامعات بتغيير سياستها منذ بدء الحرب بطريقة تعتبر تمييزية.
وأعرب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (إيه سي إل يو) عن قلقه بشأن تغيير سياسة جامعة إنديانا بعد اعتقالات الأسبوع الفائت.
واعتبر رئيس فرع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كريس دالي الأمر “مثيراً للقلق”، مُشيراً إلى أن “السياسة التي تم اتباعها لعقود ستتغيّر بشكل محدد نتيجة احتجاج مخطط ضد تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين”.
يُشار إلى أن ما لا يقل عن 34 ألف فلسطيني قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، وأفادت جماعات حقوق الإنسان أن غزة على شفير المجاعة مع اقتراب احتواء الحصار الإسرائيلي على شهره الثامن.
اعتقالات عنيفة
قد تكون هناك تأثيرات سلبية واسعة النطاق للطريقة التي يتخذها المسؤولون في التعامل مع المظاهرات والعصيان المدني (الذي يُعرف بأنه أفعال غير عنيفة يتم فيها انتهاك القانون أو السياسة عمداً).
أصبحت صور الاعتقالات العنيفة شائعة منذ بداية الموجة الأخيرة من المظاهرات والمعسكرات في الجامعات، وحتى الآن تم تسجيل أكثر من ألف حالة اعتقال في 25 جامعة أمريكية، وفقًا لشبكة “سي إن إن”.
عادة ما يُعتبَر موقع جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك مركزًا لحركة المعسكرات الحالية. بدأ طلابها في إقامة المخيمات في 17 أبريل الماضي كجزء من حملة للضغط على الجامعة لسحب استثماراتها من إسرائيل.
لكن تصرفات كولومبيا أثارت تصاعدًا في القمع في جميع أنحاء البلاد، وفي اليوم التالي استدعت الجامعة شرطة نيويورك واعتقلت أكثر من 100 متظاهر. اعتبر النقاد أن هذا القرار أسفر عن تصعيد الوضع الفعلي.
استمرت الاعتقالات منذ ذلك الحين لتشمل مئات الطلاب، وأثارت مشاهد عنف الشرطة ضد أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة إموري في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، وجامعة تكساس في أوستن.زيادة الغضب.
الحرم الجامعي في جامعة أوستن هو مؤسسة تعليمية حكومية، ولوحظ من قبل النقاد أن القيود التي تفرض على حرية التعبير هناك قد تنقلب تحت سيطرة الرقابة الحكومية.
وعلى الرغم من ذلك، قرر حاكم ولاية تكساس البارز غريغ أبوت -الذي يُعرف بنفسه بأنه “مدافع عن حرية التعبير”- إرسال قوات الولاية إلى حرم جامعة تكساس في 24 أبريل/نيسان الماضي، وتم اعتقال أكثر من 50 فردا.
وأشارت موري من منظمة “فاير” إلى أن أبوت أصدر أمرا تنفيذيا في مارس/آذار الماضي يطالب الجامعات بتحديث سياسات حرية التعبير الخاصة بها للتصدي لـ “الانتشار الحاد في الخطاب والأفعال المعادية للسامية في الحرم الجامعي”.
وأوضحت أن هذا يمكن اعتباره مثالا آخر على “التمييز في آراء”، أي امتياز آراء أحدهم على آخر، وأدانت اليمينيين الليبراليين القرار أيضا باعتباره شكلا من أشكال النفاق.
الحقوق في الحرم الجامعي
يضمن دستور الولايات المتحدة حماية شاملة لحرية الخطاب السياسي، ويشمل ذلك اللغة التي يمكن اعتبارها خطابا يحتضن الكراهية، وهذا بهدف تجنب استخدام تلك التسمية كوسيلة لإخماد الآراء المثيرة للجدل أو المعارضة.
تشمل الحماية الدستورية الواسعة للخطاب السياسي حرية المناقشات أو حتى الدعوة إلى العنف، ومع ذلك، لا يحمي الدستور الخطاب الذي يتجاوز الحدود إلى “تهديدات فعلية” بالعنف أو التحريض.
وتحظى الطلاب في الجامعات الحكومية بهذه الحماية تلقائيا، إلا أن الطلاب في الجامعات الخاصة عادة ما يوقعون اتفاقية مع الإدارة في وقت التسجيل تحدد الخطاب الذي يمكن قبوله.
ومع ذلك، ترى جماعات الحقوق المدنية أن المؤسسات الخاصة يجب أن تحترم حرية التعبير بشكل طبيعي، على سبيل المثال في رسالة موجهة إلى رؤساء الجامعات في 26 أبريل/نيسان الماضي، كتب مسؤولو اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي أن “الحرية الأكاديمية وحرية الاستفتاء تتطلبان مبادئ (حرية التعبير) مشابهة تهيمن على الجامعات الخاصة”.
ولكن يجب على الجامعات محاولة تحقيق التوازن بين المخاوف المتعلقة بحرية التعبير وأمان الطلاب وحقهم في التعليم، واتهمت بعض الجماعات المتظاهرين المناصرين لفلسطين بالعداء للسامية على نطاق واسع.
ولكن منظمو الاحتجاج نفوا تلك الادعاءات، معتبرين أنها تلتبس بين انتقاد السياسات الإسرائيلية وعدائية السامية، واتهموا بدورهم المسؤولين والقوى الخارجية – بما في ذلك “المانحين ذوو النفوذ” – بالاستفادة من حوادث العنف والتضييق المحدودة والمنعزلة لتبرير قمع حقوقهم في حرية التعبير.
وأوضحت موري أنه “وفقًا للتعديل الأول للدستور، نحن نقول إننا لن نتمسك بالخطاب الذي يشتمل على أنماط ضيقة، مثل التهديد الحقيقي أو التحريض أو المضايقة التمييزية”.
وأضافت: “هذا لا يعني أن أحد المتظاهرين يمكن أن يصرخ ب”الانتفاضة” أو “من النهر إلى البحر” خلال احتجاج سلمي.
وأشارت إلى أن المحكمة العليا وضعت معيارًا واضحًا للمضايقات التمييزية في السياق الأكاديمي.
وأوضحت أن المحكمة تصفها بأنها “سلوك غير مقبول يمكن أن يتضمن خطابًا خطيرًا ومنبثقًا ومهينًا بشكل موضوعي، ويخلق نمطًا من السلوك يمنع الضحية أو الطالب من الاستفادة من فرصة تعليمية”.
وحتى في الجامعات التي تضمن فيها الطلاب حقوقهم بموجب التعديل الأول، يمكن للمسؤولين فرض “قيود الزمان والمكان والأسلوب” على الاحتجاجات لضمان استمرارية عملها، وفقًا للأكاديمي توم غينسبيرغ أستاذ القانون ومدير منتدى شيكاغو للاستعلام والتعبير الحر بجامعة كولومبيا.
وقال غينسبيرغ: “يجب أن تكون هذه القيود – في رأيي – متكيفة بشكل عقلاني مع خطاب الطلاب”، ثم أضاف “والمسألة الثانية هي: هل تُطبق بشكل محايد؟ وهؤلاء المكان الذي يجب على المسؤولين أخذ الحيطة الشديدة فيه”.
وأشار إلى أن رد فعل المسؤولين غالبا ما يستجد تحت تأثير التيارات السياسية الخلفية، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يُعتبر دعم إسرائيل شيئًا مقدسًا في أعين العديد من السياسيين في واشنطن، وهذا بدوره يجعل أي تشكيك في حرب إسرائيل في غزة حلاً سياسيًا محرجًا.
وقال غينسبيرغ للجزيرة: “الكونغرس تداول الموضوع كما لو كان كرة قدم سياسية”، مضيفاً “وهذا دائمًا أمر سيء من وجهة نظر التعليم العالي”.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعت لجنة تقودها الجمهوريون في مجلس النواب رؤساء 4 جامعات – خاصة رفيعة.
“التأكيد على حقوقنا الأساسية”
وفي جامعة إنديانا -وهي مؤسسة حكومية- استمر الغضب في التصاعد بسبب التغيير الفجائي في سياسة الإدارة تoward الاحتجاجات.
وفي رسالة نُشرت دعا رئيس هيئة التدريس بالجامعة كولن جونسون رئيسة الجامعة باميلا ويتن إلى الاستقالة، كما أدان المسؤولون المحليون وانضمامات أعضاء هيئة التدريس الأخرى القيود الجديدة على الاحتجاج.
وفي تغريدة أعلن ستيف ساندرز الأستاذ في كلية القانون بالجامعة بأنه “صعب القول ما إذا كانت القواعد (التعديلات الجديدة) كانت محايدة تجاه وجهات النظر المتنوعة كما يتطلب الدستور التعديل الأول”.
