بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أبريل/نيسان الماضي، الانظار تتجه نحو التصرف القادم من قبل مجلس البنك المركزي الفيدرالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي) في ظل تباطؤ الوظائف دون التوقعات في الاقتصاد الأمريكي.

وكشفت البيانات يوم أمس الجمعة عن انخفاض إجمالي الوظائف غير الزراعية ليصل إلى 175 ألفاً في الشهر الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تبلغ 238 ألف وظيفة.

يمثل هذا الرقم أيضًا انحدارًا عن المعدل المرتفع الذي بلغ 315 ألف وظيفة تمت إضافتها في مارس/آذار الماضي وفقًا للمصدر نفسه.

وفوق ذلك، سجل معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.9% في أبريل/نيسان الماضي من 3.8% في الشهر السابق.

وفي تعليق على تلك البيانات، نقل موقع “إنفستنغ” عن محللي بنك أوف أميريكا تأكيدهم أن هذا التطور، على الرغم من أنه قد لا يكون سلبيًا تمامًا على الاقتصاد، فإنه يدل على إبطاء طبيعي في نمو التوظيف.

وما زال البنك عند توقعاته بأول خفض في أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول القادم، يليه أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار25 نقطة رئيسية في سنة 2025.

وينتظر من هؤلاء المحللين بلوغ معدل نهائي يتراوح ما بين 3.5% و 3.75% بحلول منتصف عام 2026.

وفي سياق مختلف، أوضح خبراء في مؤسسة “دا دافيدسون” للخدمات المالية لشركة “إنفستنغ” أن الزيادة في معدل البطالة قد تدل على تباطؤ في النمو الاقتصادي، مما يمكن أن يؤدي إلى تعقيد سياسة البنك الاحتياطي الفدرالي.

هذا التقييم متماشٍ مع تزايد الاحتمالات بأن الاحتياطي الفدرالي قد يعيد تقييم استراتيجيته النقدية وفقًا للإحصائيات الأخيرة للتوظيف.

تحفز بيانات التوظيف المناقشات حول مستقبل الاقتصاد الأميركي ودور الفدرالي في التصدي للتحديات المستقبلية.

مع ظهور علامات توازن نمو العمالة وزيادة معدل البطالة، يتعرض صانعو السياسات لضغوط متزايدة من أجل تحقيق توازن بين دعم الانتعاش الاقتصادي ومواجهة ضغوط التضخم.

في الأربعاء الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة داخل نطاق 5.25% و 5.50%.

أشار إلى ميله لخفض تكاليف الاقتراض في النهاية، ولكنه حذر من قراءات التضخم الغير مشجعة في الفترة الأخيرة، موضحًا احتمال توقف الاقتصاد عن التوازن المتزايد المزيد من التحرك.