القدس المحتلة- تمكنت الشرطة الإسرائيلية من اقتحام مكاتب الشبكة الجزيرة في القدس المحتلة وتل أبيب، وتم حجز الأجهزة ومعدات العمل الصحفي، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة بـ24 ساعة، والمنصوص عليها في قرار الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الأحد الماضي، ليتسنى للقاضي في محكمة إسرائيلية مراجعة القرار قبل تنفيذه.

وفي خطوة تتعارض مع القرار الذي أقرته الحكومة بالإجماع، اتخذت شركات الاتصالات والكوابل والأقمار الصناعية الإسرائيلية “هوت” و”يس” و”بيزك” وجميع شركات الهواتف المحمولة قرارًا بإيقاف بث قنوات الشبكة الجزيرة وحجب موقع الجزيرة نت، وجميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة.

ووفقًا للقانون الذي صدر عن الكنيست الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي، والذي ينص على تقييد عمل القنوات الفضائية وإغلاقها، يُعد هذا الإجراء قرارًا قانونيًا.

توجهت امرأة أجنبية بادعاء أنها “مهددة لأمن الدولة”، مما يُمنح الحكومة صلاحيات لإصدار قرار بإغلاق شاشة الجزيرة لفترة تصل إلى 45 يومًا، ويمكن تمديدها لفترة إضافية قدرها 45 يومًا، بتوقيع وزير الاتصالات شلومو كرعي.

تُسمح الإجراءات الوقائية باستدعاء أفراد القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث والأجهزة المستخدمة في نقل محتوى القناة، وحظر بث تقاريرها باللغتين العربية والإنجليزية، وإخراجها من شركات الكابل والأقمار الاصطناعية الإسرائيلية، ومنع مواقعها الإلكترونية عبر الإنترنت، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وإلغاء بطاقة الصحافة الإسرائيلية للطواقم.

“أسباب سياسية”

وافقت الجهات السياسية والحزبية والحقوقية في فلسطين على أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكًا للحريات، واضطهادًا لحرية الصحافة، ويستخدم سياسة التخويف والقمع لإسكات الأصوات، ويندرج ذلك ضمن استراتيجية إسرائيلية لإخفاء الحقيقة وتكميم الجزيرة بسبب تغطيتها لحرب غزة.

توقّعت الهيئات الفلسطينية أن إغلاق مكاتب الجزيرة وحظر بثها وحجب مواقعها وحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت يُعد إشارة إلى نوايا الحكومة الإسرائيلية بمواصلة العدوان على غزة واجتياح رفح، والتصاعد في ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين بدون شهود.

قدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل طلبًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القرار، وخلصت إلى أن أحد الدوافع الرئيسية لاقتراح القانون هو “الضغط على قطر كمالكة للجزيرة”، أي أن هناك دوافع سياسية وليس أمنية.

وأشارت المحامية هجار شخطر في مذكرة الطلب التي قدمتها نيابة عن الجمعية الحقوقية إلى أن القانون يُخالف حق الحرية في التعبير والحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويُدوس على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، نظرًا لتضمنه ما يُسمى “قانون التغلب” الذي يمنع مسبقًا المحكمة من إمكانية إبطال القرار، وإن شاهدت أنه غير قانوني ويجب إبطاله.

وبما يفند مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن القرار بالإغلاق جاء بحجة “تهديد أمن الدولة”، أضافت شخطر في مذكرة الطلب أنه “في فترات الصراع السابقة، كانت للدولة القدرة على فرض عقوبات على القناة، إذا كان هناك مخاوف حقيقية من تهديد أمن الدولة”.

وأوضحت المحامية أن القانون يُحرك بدوافع انتخابية وشعبوية، وقالت: “طلب إغلاق الجزيرة يأتي نتيجة لطبيعة برامجها المناهضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، واللجوء لحجة الأمن ساخر لأقصى الحدود، حيث الهدف الحقيقي من الأمر هو تصنيف وعقوبة وسائل الإعلام الأجنبية بسبب محتواها النقدي خلال الحروب”.

إسكات حرية الرأي

ردّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي على قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق الجزيرة ومنع بثها في البلاد بيانًا أكّد فيه: “لا مجال لحرية الصحافة والرأي والتعبير في نظام عنصري (الأبارتهايد)، مع حكومة تدار بأفكار الجريمة والإبادة والانتقام”.

وأكد التجمع في بيانه -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن “هذا القرار، على الرغم من تعقيد تنفيذه، يأتي ضمن سلسلة من سياسات إسكات حرية الرأي والتعبير عن كل ما هو فلسطيني ومؤيد للحق والعدل”.

وأوضح البيان أن أي نظام فاشي لن يتحمل الانتقادات أو يسمح بسماع قصة مختلفة، خاصة قصة الضحية التي تُهدد بالابادة أو التهجير على الأقل.

تحجب الحقيقة

أعرب النائب في الكنيست عن الجبهة الديمقراطية يوسف العطاونة عن استنكاره لقرار إغلاق الجزيرة بقوله: إن قرار حكومة الحرب بإغلاق القناة ليس غريبًا، بل هو جزء من سلسلة تكميم الحريات ومحاولة تشويه

توريه وامتناعها من أجل تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي، حسب تعبيره.

وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، صرح العطاونة بأن حكومة اليمين التي تعنى بالإبادة والخراب، لا ترغب بكشف حقيقة ما يجري في قطاع غزة من جرائم ورعب.

“إغلاق شاشة الجزيرة انتهاك فادح وجلي لحرية الرأي والتعبير، وبذلك تفتح حكومة اليمين جبهة أخرى في حربها الظالمة، وهذه المرة ضد الإعلام الحر، وضد كل من يرغب في نقل الحقيقة وتوصيلها”، أضاف الناشط العربي.

وانتقد العطاونة هذا الإجراء التعسفي، وأكد دعم الفعاليات السياسية والحزبية في الداخل الفلسطيني بكل قوة لكافة الأصوات الحرة التي تنقل الحقيقة والحقيقة، وسط هذا الجنون والتخبط الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرفة.