لاحة العراق 29 مبادرة لصناعة البترول والغاز في 12 محافظة
وصرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “اليوم يمثل ختام جهود طموحة قامت بها وزارة البترول وبداية مجهود أوسع وفرص أكبر ستنعكس على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني”، واضاف “سيتم توقف حرق الغاز خلال 3 إلى 5 سنوات”.
ومنذ بدء إنتاج البترول بدأ معه حرق الغاز الناتج أثناء استخراج البترول الخام، وتقوم الشركات البترولية بحرق الغاز لأن هذا أقل تكلفة من معالجته وبيعه، ولكن هذا الغاز المحترق مورد كبير للتلوث الجوي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي العراق -الذي يستورد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل مولدات الكهرباء- قد تسهم معالجة الغاز في حل مشكلة الطاقة الدائمة، وفق الخبراء، ويمكن للكميات المهدورة عند معالجتها أن توفر الكهرباء لأكثر من 3 ملايين منزل في العراق.
واشار السوداني -خلال كلمته في حفل الاعلان عن جولتي الرخص- ان “البرنامج الحكومي يتضمن سياسة جديدة تنهض بالثورة البترولية، وأنه خصص فرصة واسعة لرؤية الحكومة للاستثمار في البترول والغاز”.
واضاف ان “العراق رقم صعب في عملية”الطاقة في الكون”، معبرا عن أن “السلطة ستتقدم بالمشاريع البترولية المتكاملة”.
وأكد أن “المسار التنموي هو المشروع الضخم للعراق”، مبينا أن “الحكومة حددت هدفًا لتحويل 40% من إنتاج البترول للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات”.
توقعات رائجة
كان حيان عبد الغني نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط يتوقع أن تحقق الاستثمارات في جولتي التراخيص زيادة تصل إلى 3 آلاف مليون قدم مكعب من الغاز.
وذكر الوزير في تصريح صحفي أمس الجمعة أن وزارة النفط ستنطلق بالجولتين في محافظات نينوى والأنبار والنجف وكربلاء والديوانية والمثنى وبابل والقادسية والبصرة وذي قار وميسان وواسط.
وأوضح “أن 20 شركة عالمية كبيرة مشهورة بالاستثمار في قطاع البترول والغاز أبدت استعدادها للمشاركة في هاتين الجولتين، ونحن نسعى جاهدين لإنجاز هاتين الجولتين من أجل تحقيق الاستفادة وتعظيم كميات الغاز المنتجة”.
وفي وقت سابق، شهد العراق انسحاب عدد من الشركات العالمية المشاركة في مجال البترول والغاز نتيجة للتحديات الأمنية والسياسية والتقنية المتعددة، وتسعى الحكومة العراقية إلى تحفيز هذا القطاع وإعادة جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة استثمارية مناسبة وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبيرة.
