شهدت برامج الإقراض في المصارف الحكومية السورية تغييرات ملحوظة، حيث تم تعليق منح القروض الشخصية بشكل مؤقت بسبب نقص السيولة القابلة للإقراض وزيادة الفجوة بين مستويات الدخل، التي تتأثر بانهيار قيمة الليرة، وبين قيمة الأقساط المستحقة على القروض.

إجراءات جديدة في المصرف التجاري

في حديث له مع صحيفة تشرين المحلية، أوضح مدير عام المصرف التجاري، أكبر المصارف في البلاد، الدكتور علي يوسف، أن القروض ستخضع لخطة إقراض تراعي قدرة كل فرع، وستقتصر على عدد معين من القروض شهريًا.

تثبيت سقف القروض في بعض المصارف

بينما تراجعت مصارف مثل التسليف الشعبي والتوفير عن رفع سقف قروضها الشخصية الذي كان من المقرر أن يرتفع، وعادت لتعمل بالسقف السابق الذي يبلغ 5 ملايين ليرة (350 دولارًا)، باستثناء المصرف العقاري الذي لا يزال يمنح قروضًا شخصية تصل إلى 10 ملايين ليرة (700 دولار).

تأثير توافر السيولة على القروض

كما أشار معاون مدير عام مصرف التسليف عدنان حسن إلى أن رفع سقف القروض يعتمد على توفر السيولة، متوقعًا أن يتطلب ذلك جذب معدلات إضافية من الودائع.

أسباب تراجع الإقراض

وتعددت العوامل المساهمة في تراجع عمليات الإقراض، وفقًا لما ذكره الدكتور رغيد قصوعة، أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، الذي أوضح أن نقص السيولة وارتفاع التضخم والإجراءات النقدية تعيق سحب الأموال، مما يدفع الأفراد نحو الادخار خارج المصارف.

تحديات سعر الفائدة

على صعيد آخر، أكد الخبراء أن المصارف السورية منذ بداية 2022 تركزت على التسهيلات الائتمانية القصيرة الأجل لتغطية سحوباتها، فغالبية الودائع أصبحت في حسابات جارية. ولتفادي مخاطر استخدام هذه التسهيلات في المضاربات، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من 7% إلى 11% كحد أدنى.

رفع سعر الفائدة وأثره

تساءل الدكتور حسن حزوري عن جدوى رفع سعر الفائدة في ظل تجفيف السيولة، حيث لا يتشجع المودعون على وضع أموالهم في المصارف. وقد وصف معدل الفائدة الحقيقي بأنه سلبي بسبب ارتفاع التضخم.

رؤية البنك المركزي

وفي سياق آخر، أوضح منهل جانم، مدير الأبحاث الاقتصادية في البنك المركزي، أن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها كانت مؤثرة إيجابيًا على الهيكلية المالية للمصارف.

المخاطر التي تواجه المصارف السورية

كشف الباحثان الاقتصاديان سمير شرف ووجد الصائغ عن ثلاث مخاطر تواجه المصارف: ائتمانية نتيجة عدم القدرة على السداد، ومخاطر سيولة نتيجة الطلب المفاجئ لسحب الودائع، ومخاطر سعر الصرف بسبب انهيار قيمة الليرة.

ضعف الشمول المالي

من المشكلات الأساسية التي تواجه القطاع المصرفي هو ضعف انتشار المصارف في الريف السوري وتنوع خدماتها. النتائج تشير إلى وجود حساب مصرفي واحد لكل 26 مواطن سوري، في حين يكون العدد أقل في الدول المجاورة.

تأثير التضخم على الإيداعات

يركز البنك المركزي على التحديات المرتبطة بالتضخم الذي ارتفع بسبب عوامل خارجية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، حيث بلغت نسبة التضخم في أبريل 122%.

غياب الشفافية

أثرت تداعيات الحرب بشكل كبير على القطاع المالي، حيث قيدت العقوبات نشاط المصارف في عمليات تحويل العملات. وفي غياب الشفافية، يصعب تحقيق التحليلات الاقتصادية المفيدة.

الوضع السياسي وتأثيره

عقبات عديدة تعيق تحسين الوضع الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار السياسي، حيث أشار استبيان للبنك الأوروبي إلى أن 81% من الشركات السورية تعتبر عدم الثقة بوضع البلاد هو العقبة الرئيسية أمام نموها.

رابط المصدر