أثارت السلطات الفرنسية جدلاً كبيراً بعد إلقائها القبض على بافل دوروف، الملياردير الروسي والرئيس التنفيذي لتطبيق “تليغرام”، في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس. وقد نالت هذه الواقعة اهتمامًا عالميًا.

من هو بافل دوروف؟

بافل دوروف، رجل أعمال روسي تبلغ ثروته حوالي 15.5 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس. وُلد في عام 1985، وحصل على الجنسية الفرنسية في أغسطس 2021، بالإضافة إلى جنسية الإمارات العربية المتحدة. يُطلق عليه أحيانًا لقب “مارك زوكربيرغ روسيا”، حيث اشتهر بتأسيسه لموقع “في كيه” (VK) عام 2006، الذي أصبح أكبر شبكة تواصل اجتماعي في روسيا.

زادت توتراته مع الحكومة الروسية في عام 2014 عندما رفض الاستجابة لطلبها بإغلاق صفحات المعارضة أثناء الأحداث السياسية في أوكرانيا، مما دفعه لمغادرة روسيا وبيع حصته في “في كيه”. انتقل بعد ذلك إلى عدة مدن قبل أن يستقر في دبي، حيث يقع مقر “تليغرام” الآن.

تطبيق تليغرام والخصوصية

تأسس تطبيق “تليغرام” عام 2013 مع شقيقه نيكولاي، وقد اكتسب شهرة واسعة بسبب التشفير القوي للرسائل والتزامه بخصوصية المستخدمين. بلغ عدد مستخدمي التطبيق حوالي 900 مليون مستخدم في 2024، بالإضافة إلى كونه أداة حيوية في روسيا رغم محاولات الحكومة لحظره. في عام 2018، حاولت السلطات الروسية حظر التطبيق بعد رفضه منحهم الوصول إلى رسائل المستخدمين المشفرة.

اعتقال دوروف والتحقيقات

يرتبط اعتقال بافل دوروف في مطار لو بورجيه بتحقيق مستمر حول ممارسات الإشراف على المحتوى في “تليغرام”. تعبر السلطات الفرنسية عن قلقها من ضعف الرقابة الذي سمح بتفشي الأنشطة الإجرامية. تقارير صحفية تشير إلى أن بعض القنوات على التطبيق أصبحت تُستخدم للترويج للمخدرات.

وسلطت صحيفة “لوموند” الضوء على كيفية تحول “تليغرام” إلى منصة مزدهرة لتسويق المخدرات، مما يعكس تحولات كبيرة في استخدام التطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة “تليغرام” في الإشراف على المحتوى كانت دائمًا محل جدل، حيث تركز على الخصوصية وحرية التعبير، ما يجذب المعارضين والناشطين، ولكنه يوفر أيضاً بيئة مناسبة للأنشطة غير القانونية. تتزايد الضغوط على “تليغرام” وسط جهود الاتحاد الأوروبي لتطبيق قانون الخدمات الرقمية، الذي يتطلب مراقبة صارمة لمحتويات منصاتها.