دعوة لانتخابات جديدة
طالبت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، اليوم (السبت)، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في العام المقبل، محذرة من أن الوضع السياسي في فرنسا “لا يمكن أن يستمر”.
الوضع السياسي الراهن
تحدثت لوبان عن ضرورة حل الجمعية الوطنية مجددًا، بمناسبة استئناف ممثلي حزبها، التجمع الوطني، عملهم البرلماني. وأعرب جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني، عن الأمل في أن يمارس نواب الحزب معارضة “بناءة” و”مؤثرة”.
انتقاد تشكيل الحكومة
قالت لوبان: “نجد أنفسنا في نظام، حيث الجهة المكلفة بتشكيل الحكومة هي التي حصلت على أقل عدد من الأصوات”، مشيرة إلى ميشال بارنييه، الذي ينتمي لحزب الجمهوريين، والذي تم تكليفه برئاسة الحكومة.
استشراف المستقبل
أكدت لوبان: “لا يمكن أن يستمر هذا الوضع”، مضيفة: “هناك 10 أشهر متبقية، وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة”.
دور التجمع الوطني
عاد حزب لوبان إلى المشهد السياسي مع تكليف بارنييه بتشكيل الحكومة، حيث هدد التجمع الوطني مع اليسار بتقديم مذكرة مشتركة لحجب الثقة. وعلقت لوبان على ذلك قائلة: “فرنسا بلد كبير، ولا يمكن أن تسير الأمور على هذا النحو”.
موقف ماكرون
موقف لوبان يظهر تناقضًا مع الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مرة أخرى بنهاية ولايته. ويشير القانون إلى أنه لا يمكن لماكرون حل الجمعية “في العام الذي يلي” الانتخابات التي دعي إليها بعد قرار استدعاء هذه الجمعية عقب الانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران).
تحديات تشكيل الحكومة
بارنييه، الذي يعتبر يمينيًا ومفوّضًا أوروبيًا سابقًا، تم تعيينه بعد شهرين من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن غالبية واضحة في الجمعية الوطنية. وهذه الجمعية مقسمة حاليًا إلى ثلاث كتل: اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف، مما يعقد تشكيل الحكومة.
ردود فعل المعارضة
بعد تعيين بارنييه، دعا اليسار الراديكالي، المكون من الائتلاف الذي حقق 193 مقعدًا في الانتخابات العامة، إلى مظاهرات للتنديد بما وصفه بـ”الانقلاب”، في حين أكد نواب اليمين المتطرف، الذين يصل عددهم إلى 126 (142 مع حلفائهم)، أنهم يضعونه “تحت المراقبة”.
