أزمة مصرف ليبيا المركزي
تعاني المؤسسات والأسواق التجارية في مختلف أنحاء ليبيا من حالة من الارتباك والخوف، حيث تؤثر الصراعات بين الفصائل على العمليات المصرفية، وخاصة على مصرف ليبيا المركزي، الذي يُتوقع أن تتفاقم أزمته.
تأثير الأزمة على المواطنين
أفاد ليبيون التقت بهم وكالة «رويترز» أن الأمم المتحدة تحاول تنظيم اجتماعات بين القادة السياسيين للبحث عن حلول، بينما يؤثر هذا التوتر على المعاملات اليومية، مما دفع العديد من موظفي الدولة لتأخر صرف رواتبهم. وقال أحمد سويلم، صاحب متجر أدوات مكتبية في بنغازي، «لدينا حوالات ومواعيد دفع معينة، لكن الأمور لا تسير كما يجب… سعر الصرف غير مستقر، وكل يوم هناك زيادة».
تطور الأحداث السياسية
بدأت الأزمة السياسية عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو أمر من اختصاص الهيئات التشريعية فقط. وقد قوبل هذا القرار برفض كبير من قبل الكبير، الذي نال دعمًا من فصائل في شرق ليبيا، والتي قامت بفرض حصار على إنتاج النفط لتوجيه ضغوط على الحكومة في طرابلس. ورغم تنصيب المجلس الجديد، يبدو أن الكبير لا يزال يحتفظ بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف.
أزمة السيولة ونقص الوقود
تواجه ليبيا، بالإضافة إلى أزمة المصرف المركزي، مشكلات تتعلق بنقص السيولة لفترة طويلة، حيث يواجه المواطنين صعوبات في الحصول على الأوراق النقدية. كما تسبب النقص الحاد في الوقود في اصطفاف طوابير طويلة أمام محطات البنزين، نتيجة للتهريب وإغلاق حقول النفط ومشكلات أخرى.
عبر محمد سالم، أحد مواطني مصراتة، عن قلقه، قائلاً: «المواطن تعب من الانتظار والزحمة والمعاناة».
