تشهد ليبيا تراجعًا ملحوظًا نحو أزمة جديدة، تأتي نتيجة النزاع المستمر حول السيطرة على البنك المركزي والنفط. هذا الصراع أدى إلى شلل في الاقتصاد وتفاقم المعاناة اليومية للمواطنين. ويُضاف إلى حدة هذه الأزمة الصراع القائم بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى جانب التدخلات من قوى إقليمية ودولية.

تفاقم الأزمة وتعميق الصراع

وفقًا لتقرير إيشان ثارور في صحيفة واشنطن بوست، فإن التقارير الأخيرة تشير إلى أن صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، يساهم في تفاقم الأزمة، إذ يسعى إلى إشعال الفتنة بين الفصائل في غرب ليبيا، بالإضافة إلى محاولته شراء دعم قادة مليشيات مختارين. وقد أبلغ حفتر الأب دبلوماسيين غربيين بشكره عن خطته لشن هجوم آخر للاستيلاء على طرابلس.

اعتقالات تؤدي إلى انهيار المصرف

بدأت الأزمة في أغسطس/آب الماضي عندما احتجزت قوات موالية للدبيبة عددًا من المسؤولين في البنك المركزي، مما أجبر محافظ البنك، الصديق الكبير، على الهرب إلى تركيا. هذا الإجراء أسفر عن تعليق عمليات البنك المركزي، مما أعاق المعاملات مع أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية وأدى إلى عزل ليبيا عن النظام المالي العالمي.

تأثيرات اقتصادية وخيمة

تتضح الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين الليبيين، إذ أدت أزمة إغلاق البنك إلى انخفاض كبير في صادرات النفط، ووضعت قيودًا على سحب الأموال، وتكرار انقطاع الكهرباء، وصعوبة الحصول على النفط في البلاد. وللأسف، انعكست هذه الأحداث سلبًا على حياة الناس.

أبعاد الصراع الأوسع

استنادًا إلى واشنطن بوست، فإن جذور أزمة البنك المركزي تعود إلى صراع أكبر بين الدبيبة في الغرب وحفتر في الشرق. إذ يتمتع حفتر بسيطرة كبيرة على موارد النفط ولديه علاقات وثيقة مع روسيا والإمارات، وقد كان دائمًا في صراع مع الدبيبة منذ محاولته الفاشلة للسيطرة على طرابلس أثناء الحرب الأهلية.

الحاجة إلى تدخل دولي

تظهر الفوضى الحالية في ليبيا حجم الصراع المستمر وتداعياته الاقتصادية، ومع انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل على غزة، يظهر أن الحاجة الملحة للتدخل الدبلوماسي الفعال وإيجاد حلول للنزاعات الداخلية في ليبيا تتجاوز أي وقت مضى.