في نهاية شهر مارس الماضي تمت القسم الدستوري للحكومة الـ19 في فلسطين، تحت قيادة الدكتور محمد مصطفى، أمام الرئيس محمود عباس. وعرض رئيس الحكومة تشكيلها والمبادئ التي تعتمد عليها برنامجها، وسط تساؤلات حول قدرتها على تحقيق أهدافها.

جرى نقاش واسع مع تشكيل الحكومة وتوقيته، مما دفع موقع الجزيرة نت ومركز رؤية للتنمية السياسية إلى جمع آراء شريحة من النخبة السياسية والأكاديمية حول مختلف مواضيع ذلك.

تمت مناقشة التحديات المستقبلية التي قد تؤهل الحكومة لتحقيق برنامجها والمساعدة في تجنب مصير الحكومات السابقة التي لم تحقق نتائج ملموسة في الملفات العامة.

تم استعراض هذه الآراء من خلال مجموعة متنوعة من المحاور والأسئلة:

• ما هي أهداف التشكيل الحكومي بدون اتفاق وطني، وما الفارق الرئيسي عن الحكومة السابقة؟
• ما علاقة تشكيل الحكومة الجديدة بالحديث عن تداعيات ما بعد الحرب على غزة؟
• لماذا اختلفت التشكيلة الحكومية بعدما خلت من الشخصيات السياسية المعروفة،
  • التمحور على الخبراء التقنيين المجهولين للجمهور؟
  • كيف يُمكن لهذا النظام التعامل مع الأزمة الوطنية الفلسطينية؟
  • هل تستطيع بالفعل التعامل مع الحرب على غزة ونتائجها بدون أي توافق وطني، وذلك في ظل موقف الأغلبية من الجماعات الفلسطينية المتشددة إزاء طريقة النهج؟ وتحت راية الملفات السياسية والقضايا الوطنية المُعلَّقة؟