ندد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واصفاً هذه العقوبات بأنها «كيدية» تهدف إلى إضعاف وحدة السودان.
دعوة للتماسك الوطني
خلال كلمته أمام حشد جماهيري في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، دعا عقار الشعب السوداني إلى التوحد وتعزيز التماسك الوطني لحماية البلاد من الانهيار، وفقاً لما ذكره إعلام مجلس السيادة الانتقالي الذي يترأسه البرهان.
تاريخ العقوبات الأميركية
أشار عقار إلى أن العقوبات الأميركية ليست جديدة على السودان، بل تعود إلى عام 1999، ولم تنجح في تفكيك الدولة السودانية، بل زادت من تماسك الشعب وولائه لقيادته.
اتهامات لتنظيمات سياسية
اتهم عقار «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» المعروفة بـ(تقدم)، بالحملة على الجيش ونشر «الانتهاكات الأخيرة». ورأى أن الهدف من ذلك هو زعزعة الأمن وإثارة الفتنة بين السودان وجيرانه.
العزم على محاسبة المسؤولين
أكد نائب رئيس مجلس السيادة أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» بدأت عملها للتحقيق في هذه الانتهاكات.
العقوبات الأميركية الأخيرة
فرضت الولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي، عقوبات على البرهان، مشيرة إلى مسؤولية الجيش السوداني عن «اعتداءات قاتلة ضد المدنيين، وعمليات قصف على مدارس وأسواق ومستشفيات»، بالإضافة إلى منع المساعدات الإنسانية.
التصريحات قبل العقوبات
قبل ساعات من فرض العقوبات، ذكر البرهان أن الجيش السوداني يقبل أي عقوبات تصدر بحجة خدمة البلاد.
عقوبات سابقة على «الدعم السريع»
في الثامن من يناير الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قوات «الدعم السريع» والميليشيات التابعة لها متهمة إياهم بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في إقليم دارفور.
موقف الحكومة السودانية
رحبت الحكومة السودانية بقيادة البرهان بهذه العقوبات، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف مشابهة ضد «الدعم السريع» لإجبارها على وقف العمليات العسكرية.
عقوبات سابقة على المسؤولين السودانيين
بشكل سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين السودانيين، بما في ذلك الأمين العام للحركة الإسلامية وقيادات في الجيش.
