نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق انتصار جزئي على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حكمت لجنة تم تشكيلها للنظر في اتهامات الرابطة للنادي، الذي يملكه مستثمرون إماراتيون، لصالحه بخصوص الصفقات التجارية بين الأندية والشركات ذات الصلة.

نتائج الحكم

اعتبرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الحكم تاريخياً، حيث أيدت جميع الأهداف العامة لوائح المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالأندية. على الرغم من ذلك، وجدت اللجنة أن بعض بنود هذه القواعد تخالف قانون المنافسة البريطاني، وتعتبر غير قانونية، نظراً لعدم قدرة الأندية على التعليق على أنواع البيانات التي يستخدمها الدوري في تقييماته.

المسائل القانونية والتغييرات

وجدت اللجنة أن قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يخص صفقات رعاية في عام 2023 مع بنك أبوظبي الأول ومجموعة الاتحاد للطيران “تم اتخاذه بشكل غير عادل من الناحية الإجرائية”، ويتطلب تغييرات.

أكد مانشستر سيتي في بيان له انتصاره في النزاع، مشيراً إلى أن الرابطة أساءت استخدام مركزها المهيمن. وأوضح سيتي أن المحكمة اعتبرت أن القواعد الحالية غير عادلة من الناحية الهيكلية، وأن تطبيقها كان تمييزياً ضد النادي.

رد فعل رابطة الدوري

من جهتها، أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بياناً ذكرت فيه أن غالبية الطعون المقدمة من مانشستر سيتي قد رُفضت. كما أكدت الرابطة أن القواعد ضرورية لضمان فعالية الضوابط المالية.

يُذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز كان قد فرض حظراً مؤقتاً على الأندية التي تتلقى رعاية من شركات مرتبطة بملاكها، وذلك بعد بيع نادي نيوكاسل يونايتد لمجموعة يهيمن عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 2021. كما تم تعديل القواعد في مارس/آذار بعد مشاورات مع الأندية وتمت الموافقة عليها من قبل الاتحاد الإنجليزي.

بموجب القواعد الجديدة، يتطلب تقديم جميع المعاملات مع الأطراف المرتبطة إلى مجلس إدارة الدوري، الذي يحدد بدوره القيمة السوقية العادلة. وادعى سيتي أن استبعاد قروض المساهمين من هذه القواعد كان يصب في مصلحة أندية معينة، مما قد يؤثر سلباً على المنافسة.