تونس- اعتبر محامو المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال، قرار إيداعه السجن دليلاً على رفض الرئيس قيس سعيد “التنافس الشريف” في الانتخابات، ووصفوا الاتهامات المتعلقة بـ”تزوير تزكيات ناخبين” بأنها “مفتعلة”.

قرار السجن

جاءت خطوة إيداع زمال السجن وإحالته للمحاكمة في ظل تجاهل هيئة الانتخابات -التي يعتقد معارضوها أنها منحازة للرئيس سعيد- لقرار إداري سابق بإرجاع ثلاثة مرشحين، وهم عبد اللطيف المكي، عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي.

ووفق شروط اعتُبرت إقصائية، لم تقبل هيئة الانتخابات سوى ملفات قيس سعيد وزهير المغزاوي، والعياشي زمال، الذي كان يتوقع اعتقاله لكنه أظهر إصرارًا على مواصلة حملته الانتخابية.

حرب شعواء

أصدرت النيابة العمومية محكمة ابتدائية قرار بإيداع زمال في السجن، ووجهت إليه تهم “افتعال تزكيات، واعتداء على المعطيات الشخصية”، وفق محاميه عبد الستار المسعودي. ونوه الأخير بأن اعتقال زمال لم يكن مفاجئًا بعد توقيفه من منزله يوم الاثنين.

أشار المسعودي إلى أن زمال غير مطلوب في جرائم حقيقية، وإنما في قضايا “مفتعلة” تهدف لترهيبه. وبحسب المسعودي، فإن ملاحقة زمال قد تمنعه من الترشح مستقبلًا.

حملة من السجن

أفاد المسعودي أن رغم ضغوطات السلطة، فإن فريق زمال يسعى لتأمين حقه في الترشح، بالتقاضي الكامل. وأكد أن سير المحاكمة قد يمتد، مما يتيح فرصة لزمال للقيام بحملته الانتخابية من السجن.

عقدت الهيئة السياسية لحركة “عازمون” مؤتمرا صحفيا، أكدت فيه أن مرشحهم لن يتراجع عن ترشحه “ولو من السجن”، مشددين على أن جميع الشكاوى الموجهة إليه “مفتعلة”.

إجراءات هيئة الانتخابات

حذر مراقبون من احتمال إبعاد زمال عن السباق الانتخابي بسبب شروط جديدة وضعتها هيئة الانتخابات تتعلق بشفافية الحملة، مما قد يتطلب توقيعًا شخصيًا منه.

العياشي زمال: سياسي شاب

يعد العياشي زمال من الشخصيات السياسية الواعدة في تونس، إذ فاز بمقعد في البرلمان عام 2019، وهو ينتمي لحركة “عازمون” التي أسسها لاحقًا. وقد عُرف بانتقاده اللاذع لنظام الرئيس سعيد، مبرزًا شعارات تدعو لطي صفحة الماضي.