دلالات ضم الضفة الغربية والسيادة الإسرائيلية
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، أكد أن عام 2025 سيكون عاماً مخصصاً للسيادة الإسرائيلية على “يهودا والسامرة”، وهو الاسم الذي تعتمده إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.
تصريحات سموتريتش أعقبتها تأكيدات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محادثات خاصة، على ضرورة إدراج قضية “ضم” الضفة الغربية على جدول أعمال حكومته مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأكد مقربون من نتنياهو أن خطط الضم موجودة منذ عام 2020، حيث تم العمل عليها خلال ولاية ترامب الأولى كجزء من ما يعرف بـ”صفقة القرن”.
فهم المصطلحات المتعلقة بالسيادة والضم
أوضح المحامي الفلسطيني صلاح موسى أن هناك تباينات بين “السيادة” و”الضم” و”فرض القانون الإسرائيلي”، حيث تعني فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، مما يفصلهم عن سلطات الحاكم العسكري.
وأضاف أن “الضم” يتعلق دوماً بالأراضي التي احتلت عسكريًا، وفي الحالة الفلسطينية فإن “إعلان الضم” يتطلب قراراً قانونياً من السلطة التشريعية (الكنيست) لفرض السيادة.
كما أشار إلى أن ممارسة السيادة تتطلب من المؤسسات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما يتساءل عن مصير الفلسطينيين في المنطقة “ج” حال حدوث الضم، حيث تتوافر لهم ثلاثة خيارات:
- الحصول على الجنسية الإسرائيلية بجميع الحقوق، وهو خيار ضعيف.
- وضع مماثل لوضع فلسطينيي القدس الشرقية يتمثل في “الإقامة الدائمة”، وهو أيضاً خيار مستبعد.
- الخيار المرجح هو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يعيشون في أراض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية.
تنص اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 على تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: “أ” تخضع للسيطرة الفلسطينية, “ب” تتضمن سيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و”ج” تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل.
تحركات سياسية محتملة
في سياق ردود الفعل، أعرب مصطفى البرغوثي عن قلقه بعد التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة التصدي لهذا الكيان الذي لا يمكن ردعه سوى بمقاومته.
### تصريحات جديدة حول ضم الضفة الغربية
أكد المستشار السياسي السفير أحمد الديك، في تصريحات لوسيلة الإعلام “الجزيرة نت”، أن فكرة الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تعتبر استمراراً لعملية استعمارية تمارس منذ زمن طويل، حيث ازدادت وتيرتها منذ تولي بنيامين نتنياهو الحكم عام 2009، وتفاقمت بشكل أكبر في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية.
اعتداءات مروعة على الوجود الفلسطيني
وأشار الديك إلى أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين مثل بتسلئيل سموتريتش ونتنياهو تعكس واقع التهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، خاصةً في المناطق المصنفة “ج” التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية. كما أكد على أن هناك محاولات لعزل هذه المناطق عن المحيط الفلسطيني وتفريغها من السكان، مما يؤدي إلى تغيير معالمها التاريخية والقانونية لصالح سياسة استيطانية إسرائيلية واضحة.
استنكار فلسطيني رسمي
في هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، واعتبرتها خطوة متواصلة من الكيان الإسرائيلي نحو الاستعمار والعنصرية، مشددة على أن هذه التصريحات تأتي نتيجة مباشرة للفشل الدولي في معالجة القضية الفلسطينية.
مطالب بالتطبيق القانوني الدولي
وأفاد الديك بأن حكومة الاحتلال تحاول استخدام قرار الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيقوض أي فرصة لتجسيد دولة فلسطينية حقيقية. وأضاف أنه يتم اتخاذ خطوات دبلوماسية عالمية لمواجهة هذه الانتهاكات، وفضح المخالفات الإسرائيلية الواضحة ضد القانون الدولي.
مستقبل السلطة الفلسطينية
من جانبه، يرى المحلل السياسي أحمد رفيق عوض أن ضم الضفة الغربية سيعيد تشكيل واقع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه في حال فرض السيادة الإسرائيلية، ستفقد السلطة صلاحياتها وقد تتحول إلى كيان إداري محدود بدون صفة سياسية، وهو ما سيؤثر حتماً على إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
تحديات كبيرة في الأفق
اختتم الديك مشدداً على أن الوضع الحالي يمثل اختباراً حقيقياً للإدارة الأمريكية الجديدة ورفض أي محاولات للتشويش على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الفلسطينيين سيتعاونون مع الإدارة الأمريكية بحذر، مع تقييم نتائج سياساتها تجاه قضاياهم الأساسية.
المصدر: الجزيرة
