القدس المحتلة- راحت الشرطة الإسرائيلية تقتحم مكاتب شبكة الجزيرة في القدس المحتلة وتل أبيب، وتصادر أجهزة ومعدات العمل الصحفي، وذلك حتى قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة بـ24 ساعة، والمنصوص عليها في الأمر الاحترازي الصادر عنتم عقد اجتماع الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد حتى يمكن للقاضي في محكمة إسرائيلية استعراض القرار قبل أن يصبح ساري المفعول.

قررت شركات الاتصالات والكوابل والأقمار الصناعية الإسرائيلية “هوت” و”يس” و”بيزك” بشكل متابع طرد قنوات شبكة الجزيرة من خدماتها وباقات بثها، وتم حظر موقع الجزيرة نت، وتقييد جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة.

وفقًا للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في شهر أبريل الماضي، الذي يهدف إلى تقييد عمل وإغلاق القنوات الفضائية الأجنبية بزعم أنها تشكل “تهديدًا لأمن الدولة”، يمنح القانون الحكومة سلطة إصدار أمر بإغلاق قناة الجزيرة لمدة 45 يومًا قابلة للتمديد لمدة 45 يومًا إضافية بتوقيع وزير الاتصالات شلومو كرعي.

ويتضمن الإجراء الاحترازي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث والأجهزة المستخدمة في بث محتوى القناة، ومنع بث تقارير القناة باللغة العربية والإنجليزية، وإخراج القناة من شركات الكابل والأقمار الصناعية الإسرائيلية، وحجب مواقعها الإلكترونية على الإنترنت، بما في ذلك هواتف الخلوي، وإلغاء بطاقة صحافة الفرق.

“أسباب سياسية”

أكدت الأطراف السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني أن قرار الحكومة الإسرائيلية يشكل انتهاكًا للحريات، وتقييدًا لحرية العمل الصحفي، ويستخدم سياسة الخوف وكبت الأصوات، ويندرج ضمن سعي إسرائيل لإخفاء الحقيقة وقمع الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب في غزة.

رأت الأطراف الفلسطينية أن إغلاق مكاتب الجزيرة وحظر بثها وحجب مواقعها وحساباتها على منصات التواصل والإنترنت يدل على نية الحكومة الإسرائيلية المبيتة لمواصلة العدوان على غزة واحتلال رفح، وزيادة الانتهاكات ضد الفلسطينيين دون شهود.

قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل طلبًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون، ورأت أن أحد أسباب اعتماد القانون هو “الضغط على دولة قطر المالكة للجزيرة”، مشيرة إلى أن هناك دوافع سياسية وليس أمنية.

أوضحت المحامية هجار شخطر في ورقة الالتماس التي قدمتها باسم الجمعية الحقوقية أن القانون ينتهك حقوق التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة، ويتجاوز مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء بما فيه القسم المعروف بـ “التغلب” الذي يمنع المحكمة مسبقًا من إلغاء القرار حتى لو اعتبرته غير قانوني ويجب إلغاؤه.

فندت المحامية ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بأن القرار بالإغلاق جاء بحجة “تهديد أمن الدولة”، مشيرة إلى أنه “خلال الحروب السبعة، كان بالإمكان عقوبة القناة إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من الأمن الوطني”.

وأوضحت المحامية أن القانون دفع بدوافع انتخابية وشعبوية، مؤكدة أن “المطالبة بإغلاق الجزيرة تأتي نتيجة لطبيعة برامجها المناهضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وأن استخدام الحجة الأمنية هو محاولة ساخرة، حيث الهدف الحقيقي من القرار هو تصنيف ومعاقبة وسائل الإعلام الأجنبية بسبب محتواها النقدي أثناء الحروب”.

قمع لحرية الرأي

ردًا على قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق الجزيرة ومنع بثها في البلاد، أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا أكد أن “حرية الصحافة والرأي والتعبير ليس لها مكان في نظام الفصل العنصري، وحكومة تتبنى عقلية الجريمة والإبادة والانتقام”.

وشدد التجمع في البيان على أن “هذا القرار، رغم تحديات تطبيقه، يشكل جزءًا من سلسلة قمع لحرية الرأي والتعبير عن كل ما هو فلسطيني ومؤيد للعدل والعقلانية”.

وألمح البيان إلى أنه مستحيل على نظام فاشي أن يتحمل النقد أو يقبل سماع الحقيقة.آخر، بالأخص رواية الضحية التي يعمل على القضاء عليها أو نقلها من أرضها على الأقل.

تضليل الحقيقة

ابتعاد اقتران النائب في الكنيست من خلال الجبهة الديمقراطية يوسف العطاونة، الذي انتقد القرار بإغلاق قناة الجزيرة قائلاً إن قرار الحكومة بإغلاق القناة ليس مباغتاً، بل هو جزء من سلسلة احتجاز الحريات وتشويه الحقائق واختيار عدم نشرها للتضليل الرأي العام المحلي والدولي، على حد قوله.

وفي بيان تم استلامه من قبل الجزيرة نت، أعلن العطاونة أن حكومة الناحية التي تركز على القتل والدمار، لا تُريد أن يشاهد العالم حقيقة ما يحدث في غزة من مجازر ورعب.

“إغلاق قناة الجزيرة هو اعتداء صارخ وواضح على حرية الرأي والتعبير، وبهذا تفتح حكومة الناحية جبهة أخرى في حربها الظالمة، وهذه المرة ضد الإعلام الحر، وضد كل من يريد توصيل الحقيقة ونقلها”، أضاف النائب العربي.

وأدان العطاونة هذا القرار التعسفي، وأكد دعم الأحزاب السياسية والنشاطات في الجزء الفلسطيني بقوة جميع الأصوات الحرة التي تنقل الحق والحقيقة، بين هذه الجنون والارتباك الذي تمارسه حكومة الناحية المتطرفة.