أعادت صحيفة “الغارديان” البريطانية استعراض المواقف المختلفة للدول تجاه مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط تغير موقف الحكومة البريطانية بشأن هذه القضية.
تعد بريطانيا أحدث دولة تعدل من موقفها بشأن أسلحة كانت تُستخدم في الهجوم على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص على مدار 11 شهراً.
مواقف الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل
حظر أو قيود على مبيعات الأسلحة
بريطانيا
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن تعليق 30 ترخيصاً من أصل 350 لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى مراجعة استمرت شهرين أكدت عدم التزام إسرائيل بتأمين الإمدادات الأساسية لسكان غزة. وقد تم انتقاد هذا القرار من قبل منظمات حقوق الإنسان؛ لأنه لا يشمل الأجزاء الخاصة بالطائرات المقاتلة “F35” المصنوعة في المملكة المتحدة.
إيطاليا
صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، بأن روما توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، وهو تاريخ الهجوم الذي شنته حركة “حماس”. ومع ذلك، اعترفت الحكومة بأن الاتفاقات السابقة لا تزال سارية. تعتبر إيطاليا ثالث أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، لكن مساهمتها لا تتجاوز 1% من الإجمالي.
إسبانيا
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنه لا توجد مبيعات جديدة للأسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، وتم فرض حظر على رسو السفن الحاملة للأسلحة في الموانئ الإسبانية. وقد كانت مدريد أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للهجوم على غزة.
كندا
وافق البرلمان الكندي في مارس على وقف مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، حيث أكدت وزيرة الخارجية أن الشحنات ستتوقف.
بلجيكا
قامت الحكومة البلجيكية بتقييد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أطلقت حملة لحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
هولندا
أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف توريد المواد اللازمة لطائرات “إف-35” إلى إسرائيل، معللة ذلك بوجود خطر واضح لحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. لكن هذا الحكم لم يشمل مكونات قد تُرسل إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة.
دول لا تحظر بيع السلاح
الولايات المتحدة
تتجنب الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى الإفصاح عن تفاصيل تجارتها في الأسلحة. ومع ذلك، توضح التقارير أن واشنطن تعد أكبر موفر للأسلحة لإسرائيل، بنسبة تصل إلى 69%. ورغم انتقادات الرئيس جو بايدن لسلوك إسرائيل، إلا أنه لم يتخذ قراراً بوقف مبيعات القنابل.
في مايو، علقت الإدارة الأمريكية شحنات القنابل الثقيلة إلى إسرائيل، لكنها استأنفت بعضها في يوليو.
ألمانيا
تساهم ألمانيا بحوالي 30% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث تشمل المبيعات أسلحة مضادة للدبابات وذخائر للأسلحة النارية.
الدنمارك
تشارك الدنمارك في برنامج “إف-35″، وواجهت طلبات قانونية من عدة منظمات حقوقية تسعى لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
