في لقاء مع عدة وفود أجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن “هيئة تحرير الشام”.

وأكد الشرع أن هذه العقوبات “كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل”، وشدد على ضرورة رفعها لتسهيل عودة اللاجئين السوريين وإحياء جهود إعادة البناء في البلاد.

من جهته، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون إلى إنهاء العقوبات أثناء وجوده في دمشق خلال زيارة له بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وفي أعقاب لقائه الشرع، ذكر بيدرسون أهمية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل مع ضمان أمنها، معبراً عن أمله بانتهاء العقوبات سريعاً وبدء عملية التعافي في سوريا.

يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول، بعد 11 يوماً من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة تحت قيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.

تحاول الحكومة السورية الجديدة إقناع العالم برفع العقوبات لمساعدة المستثمرين في البلاد التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة إعمارها وتأمين احتياجات السكان المفقودة.

العقوبات المفروضة على سوريا

تتضمن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدابير اقتصادية وسياسية متعددة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى منذ بداية الأزمة السورية في 2011. وتهدف تلك العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين وتيسير الانتقال السياسي في البلاد.

أنواع العقوبات

• تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج.
• حظر المعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والجهات المالية السورية.
• قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
• منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي يمكن استخدامها في الأنشطة العسكرية.
• منع استيراد النفط السوري.
• حظر بيع المعدات النفطية.
• شملت العقوبات أيضاً إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات، مع تجميد أصولها ومنع سفرها.
• كما تضمنت منع الطائرات السورية من دخول أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها، وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا.
• وشملت القيود أيضا تصدير التكنولوجيا والبرمجيات المستخدمة في مراقبة الإنترنت.
• وحذر الغرب من فرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.

كان لهذه العقوبات تأثير مباشر على الاقتصاد السوري، حيث ضيقت الخناق على القطاعات الحيوية كالنفظ، الزراعة، والصناعة.

ساهمت هذه الإجراءات في تفاقم الأزمة الإنسانية، إذ أدى نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار الحاد إلى تفاقم الوضع على المدنيين.

بالمجمل، نجحت العقوبات الغربية في تقليل الموارد المالية للنظام السوري المخلوع ووزنهم التجاري، إلا أن الحكومة السابقة بدلاً من تغيير سلوكها، بحثت عن موارد وقنوات جديدة، كما عملت على إعادة توزيع الموارد لتمويل نظامها.