بغداد- أشار محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات التجارية، مؤكدًا أن مشروع حذف الأصفار من العراق يخضع للمراجعة المستمرة. وتكون هذه الخطوة ذات هدف استراتيجي لإعادة تقييم العملة الوطنية وتيسير التعاملات المالية، بإزالة أصفار محددة من القيمة الاسمية للعملة ما يجعلها أكثر استقرارًا وأقل تضخمًا.

وأكد العلاق، خلال حوار موسع مع الجزيرة نت، أن البنك المركزي عالج التحديات الاقتصادية العالمية، مثل زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام، بتعديل السياسات النقدية لتعزيز الثقة في الدينار العراقي ولتجنب انخفاض قيمته الحاد.

كما أشار إلى أن البنك رفع احتياطياته من النقد الأجنبي والذهب لدعم الاستقرار المالي في البلاد وتمكينها من مواجهة الأزمات الاقتصادية.

استراتيجيات معالجة أزمة الدولار

قام البنك المركزي العراقي بإطلاق آليات جديدة لتغطية حسابات المصارف المحلية بالعملات الأخرى مثل اليوان الصيني والروبية الهندية واليورو، مما أنقص الاعتماد على الدولار في تعاملات زبائن المصارف. يسعى البنك المركزي أيضًا إلى سحب الفوائض النقدية من السوق للضغط على سعر الصرف والحفاظ على استقرار العملة.

وضع احتياطات البلاد الأجنبية

تشكل احتياطيات النقد الأجنبي أداة أساسية للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، حيث تتيح للبنك المركزي التعامل مع الأزمات الخارجية من خلال الحفاظ على السيولة اللازمة. ووفقًا للبيانات الأخيرة، تغطي احتياطيات البنك المركزي 83.62% من عرض النقد، مما يؤمن استيراد لمدة تصل إلى 15 شهرًا، بينما النسبة العالمية المعيارية 20% تغطي 6 أشهر.

تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع المصرفي

رغم العقوبات المتعلقة بالدولار، لم تُدرج المصارف العراقية ضمن قائمة العقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مما يمكّنها من مواصلة أنشطتها بشكل طبيعي. ويمتاز القطاع المصرفي العراقي بالاستقرار، حيث تشكل المصارف الحكومية 79% من إجمالي الأصول.

إجراءات تحسين استخدام البطاقات المصرفية

يكمن انخفاض استخدام البطاقات المصرفية في التفضيل القوي للنقد وارتفاع نسبة السكان غير المتصلين بالخدمات المصرفية، وخاصة في المناطق الريفية. يسعى البنك المركزي لمعالجة هذه القضايا من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية وزيادة الوعي المالي.

ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى 19.75 مليون بطاقة وعدد الحسابات المصرفية إلى 13.3 مليون حساب في عام 2023.

أنشأ البنك منصة لإدارة شكاوى الجمهور، بهدف تعزيز الشفافية والأمان. كما يعمل على تطوير خدمات جديدة كالمحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية.

تطورات مشروع البنوك الرقمية

أصدر البنك المركزي العراقي ضوابط لترخيص المصارف الرقمية، ويجري حاليًا دراسة الطلبات المقدمة. الهدف من هذا الترخيص هو تحسين تقديم الخدمات المصرفية وضمان الاستدامة المالية.

مطالب صندوق النقد الدولي وتصحيح الأوضاع المالية

يعاني العراق من اختلالات داخلية نتيجة الاعتماد على الموارد الريعية. يتطلب الوضع زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم الاقتصاد. نتفق مع صندوق النقد الدولي بشأن إصلاح الأوضاع المالية لتعزيز سياسة نقدية مستقلة.

نتفق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص إصلاح أوضاع المالية العامة.

تقليل آثار حذف أصفار الدينار على الوضع المالي

تشير عملية حذف الأصفار إلى استبدال العملة القديمة، وتهدف لتبسيط الحسابات، لكن يجب أن ترتكز على إصلاحات اقتصادية قوية لتجنب التأثيرات السلبية.

أثر سداد ديون صندوق النقد الدولي على الاقتصاد العراقي

سداد العراق لديونه لصندوق النقد الدولي يمكن أن يحسن تصنيف الائتمان ويعزز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين القدرة على توجيه الموارد نحو التنمية الاقتصادية.

• تحسين الثقة الاقتصادية والتصنيف الائتماني.
• تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
• تحقيق استقلالية اقتصادية أكبر.
• تخفيف الأعباء المالية وتحسين الميزانية العامة.
• توجيه الموارد نحو مشاريع البنية التحتية والتنمية.
• تخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.

توطين رواتب موظفي إقليم كردستان

عمل البنك المركزي على تسهيل توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، ويقوم حاليًا بتوفير البنية التحتية المطلوبة وأنظمة الدفع الإلكتروني اللازمة لهذه العملية.