أنقرة – بدأت المحكمة الجنائية العليا في منطقة بكركوي بإسطنبول، يوم الاثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة “عصابة المواليد الجدد”، والتي كشفت عن ممارسات غير أخلاقية في نظام الرعاية الصحية التركي، مما أثار ردود فعل غاضبة من الجمهور.

ستستمر الجلسات لمدة أسبوع كامل، بينما تتابع وسائل الإعلام والرأي العام التركي هذه القضية عن كثب.

تشمل القضية 47 متهما، من بينهم 22 رهن الاحتجاز، وكلهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن بينهم أطباء وممرضات، بالإضافة إلى اتهامات بالتسبب في وفاة 12 طفلا حديثي الولادة وإصابة آخرين بإعاقات دائمة، فضلًا عن الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شددت عائلات الضحايا على ضرورة تحقيق العدالة، حيث تجمعوا أمام المحكمة طالبين بأشد العقوبات للمتهمين، وشارك نواب المعارضة ونقابات المحامين في دعمهم. وقد شهدت أروقة المحكمة ازدحامًا ملحوظًا مما أدى لتشديد الإجراءات الأمنية.

شبكة فساد

بدأت الجلسة بقراءة لائحة اتهامات تتألف من 1399 صفحة، وشهدت القاعة مشادات بين المحامين بسبب ضيق المساحة، مما يعكس مستوى التوتر المحيط بهذه القضية التي وُصفت بأنها “أكبر فضيحة صحية” في تركيا.

التحقيقات كشفت أن مجموعة من المتهمين عملت مع موظفين في مراكز طبية بإسطنبول، حيث قاموا بتحويل الأطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة بناءً على اتفاقيات سرية، وهو ما أدى لإبقائهم في وحدات العناية المركزة لفترات غير ضرورية باستخدام أدوية وتقارير طبية مزورة.

استغلت العصابة نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير قانونية، حيث زوّروا تقارير طبية تشير إلى أن الأطفال المتوفين على قيد الحياة للحصول على تعويضات مالية. وقد تم تحديد أن كل حالة كانت فرصة لتقاسم ما يصل إلى 8000 ليرة تركية (حوالي 230 دولار) يوميًا.

القضية شملت 19 مستشفى ومنشأة صحية، وقررت السلطات إغلاق 10 منها، بينما طالب المدعي العام بفرض عقوبات قد تصل إلى 17 ألف سنة سجن على المتهمين، مشيرًا إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بصحة الأطفال والنظام الصحي ككل.

كما أُدرج في الطلب محاكمة زعيم العصابة، الطبيب فرات ساري، بالسجن لمدة تصل إلى 582 عامًا، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء والعاملين الآخرين الذين يواجهون أحكامًا تتراوح بين 10 و437 عامًا بتهم القتل العمد بالإهمال.

تضمنت التحقيقات تهديد العصابة للمدعي العام بالقتل، محاولة منهم لاغتياله بعرض 100 ألف دولار لأحد المشتبه بهم.

من جهتهم، أنكر المتهمون جميع التهم، مؤكدين أنهم اتخذوا قرارات طبية بناءً على أفضل المعايير المتاحة وأن النتائج السلبية كانت خارجة عن إرادتهم.

مطالب بإقالة المسؤولين

مع استمرار المحاكمة، تزايدت الضغوط في المجتمع التركي للمطالبة بإقالة المسؤولين في القطاع الصحي المتورطين في هذه القضية.