محكمة لاهاي ترفض وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
رفضت محكمة هولندية، يوم الجمعة، طلبًا تقدمت به عشرة منظمات غير حكومية تدعم القضية الفلسطينية، يهدف إلى وقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.
حرية الدولة في السياسات
أكدت محكمة لاهاي الجزئية أن للدولة الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم الإسراع بالتدخل. وذكرت في بيان لها: “خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر شامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج”.
الالتزامات القانونية لهولندا
في سياق آخر، أشار مقدمو الطلب إلى أن هولندا، بصفتها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية. وقد أشاروا إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين نتيجة النزاع القائم بين إسرائيل وقطاع غزة.
ادعاءات الإبادة الجماعية
استندت المنظمات غير الحكومية إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير، الذي يأمر إسرائيل بمنع الأعمال التي تعتبر إبادة جماعية في غزة. ومن جانبها، تنفي إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تستهدف فقط حركة “حماس” والجماعات المسلحة الأخرى التي تهدد أمنها، فيما يتم إخفاء هذه الجماعات بين المدنيين.
موقف المحكمة بشأن الحكومة الهولندية
انحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية إلى جانب الدولة الهولندية، التي أكدت أنها تقيّم باستمرار خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل، لمعرفة ما إذا كانت استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وتقوم برفض بعض الصادرات في أحيان أخرى.
قضية سابقة بشأن مقاتلات “إف – 35”
في حكم منفصل صدر في فبراير، أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف جميع صادرات أجزاء مقاتلات “إف – 35” إلى إسرائيل بسبب المخاوف من استخدامها في أعمال قد تنتهك القانون الدولي خلال النزاع في غزة. وتقدمت الحكومة بطعن على ذلك الحكم.
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة.
