تحويل هيئة المقاومة الشعبية في السودان: مخاوف واحتمالات
استغلال سياسي أم تحول ضار؟
منذ تشكيل هيئة وطنية تحت اسم “المقاومة الشعبية” في السودان، واختيار أحمد صالح الصلوحة من ولاية كردفان كرئيس لها، أطلق خبراء تحذيرات حول احتمال تحول المقاومة إلى جسم سياسي ينحرف عن مهمته الأساسية في الدفاع عن المواطنين ودعم الجيش.
حملة الدعم للجيش والمخاوف المرتبطة
قبل 8 أشهر، بدأت حملة لتعبئة المواطنين لدعم الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، وهو ما دفع مجموعات قبلية واجتماعية لدعوة أبناءها لحمل السلاح للدفاع عن مناطقهم. هذا جاء عقب توسع قوات الدعم السريع من الخرطوم نحو دارفور وولايات كردفان وسيطرتها على ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة في منتصف ديسمبر الماضي.
نداء للالتحاق بالجيش
في وقت سابق، دعا عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش شباب السودان للانضمام إلى صفوف الجيش لمواجهة قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى ضرورة استعداد كل من يمتلك القدرة على حمل السلاح.
ما وراء الكواليس
أصل الصلوحة من قبيلة المسيرية العربية، وهي تشكل ثاني أكبر تشكيل قبلي في قوات الدعم السريع بعد قبيلة الرزيقات في دارفور. هذا الاتجاه يتزامن مع دور قياديين مثل محمد حمدان دقلو “حميدتي” وعبد الرحيم دقلو في سياق الأحداث المتسارعة.### إعادة تشكيل هيئة المقاومة الشعبية في السودان
بعد اختياره، أعرب صلوحة عن اعتقاده بأهمية تشكيل هيئة المقاومة الشعبية في هذا الزمن كصفعة قوية للفوضى وأفراد العملاء من الداخل والخارج. أكد على أن الهيئة مفتوحة لجميع أبناء السودان دون أي تمييز قبلي أو سياسي.
وأشار صلوحة إلى المليشيات المتمردة بأنهم كاللصوص ومرتزقة قد وصلوا من مختلف البلدان لتدمير السودان وضعف الجيش وزعزعة استقرار البلاد حتى تصبح أمام قطع صغيرة يمكن ابتلاعها.
وأكد على أن المقاومة الشعبية ستكون تحت قيادة القوات المسلحة بعد تفاعل الناس للدفاع عن أوطانهم وممتلكاتهم. وستتحمل المسؤولية في قيادة وتنظيم هذه المقاومة بين مختلف ولايات السودان.
وأثنى صلوحة على أهمية تنظيم المشاعر الوطنية بدلاً من التحريض، موضحاً أن بعض أفراد قبيلة المسيرية دعموا العمليات المدمرة، ولكنه وعدهم بتصحيح الأمور.
تحفيز الدعم الشعبي
يشير مسؤول عسكري مجهول الهوية إلى دور المقاومة الشعبية في تنبيه الأفراد القادرين على المشاركة في المقاومة من أجل حماية الوطن والمجتمع بدعم من الجيش لتنفيذ واجباته.
ويوضح المسؤول أن دور الهيئة هو تنسيق المشاركين بعد الاستعداد الذي قاموا به في المرحلة السابقة وتنظيم شؤونهم بطريقة اجتماعية.
ويرى وزير الداخلية السابق أرو أن الجسم الوطني الجديد سيعمل على دعم الوطن وربط الولايات وتنسيق الجهود مع القوات المسلحة.
تحذير من خطر تمرد جديد
من جانبه، يدعو الدكتور أبو خريس إلى وضع ضوابط صارمة متعلقة بتوزيع السلاح وتقييده على الأشخاص القادرين على استخدامه، مع مراعاة العدد السكاني في كل ولاية وإعادة جمعه بعد انتهاء الصراع.
ويحذر أبو خريس من أن غياب الضوابط قد يؤدي إلى حالات عنف واستخدام السلاح في نزاعات قبلية أو طائفية.
ويحذر من تعقيد المشهد السياسي والمحلي وغياب الوحدة الوطنية واستعداء الأطراف السياسية المتعددة مشروع المقاومة الشعبية، ما قد يؤدي إلى تمرد جديد معقد أكثر.
استعدادات أمنية
وفقًا للخبير الأمني آدم إسماعيل، تعتبر المقاومة الشعبية هيئة سياسية محدودة، وعلى وقع انتهاكات الدعم السريع، فإنه ينبغي للمقاومة أن تتولى دوراً مؤقتاً إذا ما تطلب الأمر التحرك ضد الفوضى.
ويقترح إسماعيل ضرورة استدعاء قوى الاحتياط إذا استدعت الضرورة ذلك لتفادي استخدام العناصر غير المؤهلة عسكرياً، مشيرًا إلى خطر التشتت العسكري بسبب توزيع السلاح بشكل غير منظم.
