مختصون: المقاطعة التركية تفاقم أزمة الاقتصاد الإسرائيلي
ووافقت
إسرائيل تواجه ضغوطا في الواردات
- من المعلومات الحالية أن هناك قرارًا بوقف استيراد المعادن والآلات والسيارات والطاقة والبلاستيك والمنتجات الصحية والزراعية، بعد قطع تركيا للصادرات الخام للبناء في أعقاب الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
- تكبدت الشركات الإسرائيلية خسائر تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا من عدم القدرة على التصدير إلى تركيا، ما يُمثل 2.6% من إجمالي صادراتها إلى تركيا، وهذه خسارات إضافية للأعمال الإسرائيلية حسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
- وفقًا لتقديرات مراقبين، سيواجه الاقتصاد الإسرائيلي صعوبات في مواجهة المقاطعة التركية، خاصة مع توقف تصديرات تركيا للسلع الخام والمصنعة.
- سجلت واردات إسرائيل من تركيا انخفاضًا حادًا بنسبة 17.5% في الربع الأول من العام الحالي بسبب السياسات التي اتخذها الرئيس التركي أردوغان احتجاجًا على السياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط خلال الحرب.
وفيما يتعلق بمزيج الواردات، وفقًا لبيانات الدائرة الاقتصادية لاتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية:
- نسبة المعادن 27%.
- الآلات والمعدات الكهربائية 13%.
- نسبة البلاستيك والمطاط 9%.
- الحجر والجبس والزجاج والأسمنت 8%.
- قطع السيارات 7%.
- المياه المعدنية 5%.
الضغط يتزايد على إسرائيل بسبب المقاطعة
صرح مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” غاد ليئور بأن هناك مخاوف من تأثيرات سلبية على الصناعة، التجارة، والبناء في إسرائيل بفعل توقف العلاقات التجارية مع تركيا، وهذا قد يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي الإسرائيلي بعد الحرب على غزة.
تعد تركيا الشريك التجاري الرابع لإسرائيل، ومع قطع العلاقات التجارية، سيكون على الشركات الإسرائيلية البحث عن مصادر بديلة للاستيراد من دول أخرى كألمانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والمجر واليونان.
تقدم المحللون بأن المقاطعة التركية تأتي ضمن سياق الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في الحرب، وتبرز هذه المقاطعة كجزء من العزوم على وقف النزاع في غزة.
عزلة دولية تتزايد على إسرائيل
وفقًا للمحلل الاقتصادي في صحيفة “كلكليست” أدريان بيلوط، فإن الاتجاه العالمي نحو مقاطعة إسرائيل يشكل تهديدًا كبيرًا، مع تصاعد القرارات التي تقرر قطع العلاقات، كما حدث مع كولومبيا وبوليفيا.
يُشير بيلوط إلى أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى عزل إسرائيل في المجتمع الدولي، وهو أمر ينذر بعواقب خطيرة وقد يتحول إلى اتجاه عالمي عام يشمل المزيد من الدول.
ويضيف بيلوط أن هذه الضغوط قد تحث سياسيين في دول أخرى على اتباع نهج مشابه لموقف تركيا في قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
يُذكر أن هناك مشكلة أخرى خطيرة بالإضافة إلى ذلك، حيث إن هذه المقاطعة قد تؤدي إلى ضعف موقف كل شركة.
تأثير المقاطعة التركية على الشركات الإسرائيلية
وتشير التقارير إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه تحديات كبيرة بسبب إعلان تركيا وقف العلاقات التجارية معها. يعتبر هذا الإجراء ضربة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد يؤدي إلى انخفاض حصة الشركات الإسرائيلية في السوق العالمي.
ويلاحظ المحللون أن المنافسة على الشركات الإسرائيلية ليست مقتصرة فقط على الشركات التي تقوم بعلاقات تجارية مع تركيا، بل تمتد إلى جميع أنحاء العالم. وبوجود نشاط كبير لإسرائيل في التجارة الخارجية، فإن المنافسين يمكن أن يستغلوا هذا الحدث لتوسيع حصتهم في السوق العالمي على حساب الشركات الإسرائيلية.
ويعتبر محللون اقتصاديون أن هناك جهات مالية دولية تستثمر في الشركات الإسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة، وأن مقاطعة تلك الشركات قد تؤثر سلباً على الاقتصاد. ومن الممكن أن تكون الجامعات ومعاهد البحوث والهيئات الثقافية والرياضية أيضاً مصدراً لتعزيز هذه المقاطعة.
تأثير المقاطعة على قطاع البناء في إسرائيل
تتحدث تصريحات رئيس اتحاد المقاولين والبنائين في تل أبيب الكبرى، عميت غوتليب، عن تداعيات إعلان تركيا الوقف التجاري مع إسرائيل على قطاع البناء. يعتبر هذا الإجراء ضربة قوية للقطاع الذي يعاني من نقص في القوى العاملة والمواد الخام منذ بدء الحرب.
ويرى غوتليب أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية تلك الأزمة بسبب سياساتها، ويشدد على ضرورة إيجاد حلول بديلة للتعامل مع الوضع الحالي.
ويتوقع أن يزيد ارتفاع تكلفة المدخلات في قطاع البناء، وهذا قد يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية للشركات المعنية وعدم القدرة على تحمل تكاليف مرتفعة. يعكس ذلك الاهتمام الضعيف الذي تلقاه هذا القطاع من الحكومة الإسرائيلية.
البدائل المكلفة لإسرائيل
تعبر الصناعات الغذائية والكهربائية في إسرائيل عن مخاوفها من تداعيات توقف الواردات التركية وتأثيرها على الأسعار في السوق المحلية. يتوجب البحث عن حلول بديلة تعوض هذا الفقد وتحد من تأثير القرار على الاقتصاد.
ويلاحظ آدم فريدلر، الرئيس التنفيذي لشبكة (Good Pharm)، أن توقف الصادرات من تركيا قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الاستهلاكية في السوق الإسرائيلي. يشير إلى أن الكثير من المنتجات الكهربائية تأتي من تركيا، وستحتاج الشركات لمصادر بديلة أكثر تكلفة.
وبحسب التقارير، يتم تصنيع جزء كبير من المنتجات الكهربائية المنزلية في تركيا، مما يعني أن المقاطعة قد ترفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 10%. تتطلب تلك التحديات مواجهة سريعة وبحث عن حلول فعالة قبل أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية أكثر.
اندلاع هلع نتيجة اجراءات تركية جديدة
الدكتورة غيلا ليندنشتراوس، الخبيرة في سياسة العلاقات الخارجية التركية الحديثة وصفت القرار التركي بـ”ضربة قاسية”، حيث تتوقع أن تستمر تركيا في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل في إطار تصاعد الضغوط لإنهاء الصراع.
وبحسب الباحثة الإسرائيلية التي نشرت تقييمًا في “معهد دراسات الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، هناك تخوفات من اتخاذ تركيا إجراءات اضافية ضد إسرائيل، مثل تعليق تدفق البضائع – بما في ذلك النفط – عبر الحدود نحو إسرائيل.
ولم تُغلق يلا ليندنشتراوس الباب أمام “انضمام المزيد من الدول لحملات المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل، مما سيزيد من تعقيد الوضع”.
بغض النظر عما إذا كانت الأمور، تقول الباحثة الإسرائيلية إن “الخطوة التركية تمثل تحديًا جديدًا ضمن التحديات العديدة التي تواجه إسرائيل. إذا كانت تركيا تأمل في أن تجعل هذه الخطوة إسرائيل أكثر انتباهًا لأهدافها ورغباتها في جهود إنهاء النزاع وما يليه، فإن الأمر يثير الشكوك بشكل كبير، وقد يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات بين البلدين لفترة طويلة”.
