عقد هذا الأسبوع الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهورية الغنية بالنفط في أمريكا الشمالية، والتي تعد واحدة من أكبر مصدري الموز في العالم، مؤتمراً في ثالث أكبر مدن البلاد، شيكاغو، لترشيح مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني. يُعقد المؤتمر بعد أشهر من انسحاب الحاكم المسن، جو بايدن، الذي يرأس النظام المعترف به دولياً في البلاد، من السباق بعد مناظرة كارثية مع زعيم المعارضة والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يصغره بثلاث سنوات.

محاولات بايدن للبقاء في السلطة رغم تزايد عدم شعبيته جعلت الكثيرين في الحزب الحاكم يشعرون بالقلق من أن المعارضة البيضاء – التي تسيطر بالفعل على مجلس النواب وملأت المحكمة العليا بمتطرفين دينيين – قد تستعيد السيطرة على البلاد وتنفذ قوانين قاسية من شأنها فرض المزيد من القيود على حقوق النساء وطالبي اللجوء غير البيض.

قام بايدن بتسمية نائبته كامالا هاريس كخليفة مفضلة له لقيادة المستعمرة البريطانية السابقة التي تمزقها كراهية عرقية وإثنية متجذرة. لذا، كان من المؤكد أنها ستحصل على الترشيح. ومع ذلك، أتاح المؤتمر لهاريس فرصة لاستعادة دعم الجماعات المؤيدة لبايدن، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون سياسة البلاد في تسليح النظام المتطرف في إسرائيل الذي ينفذ إبادة جماعية وحشية في غزة. (تم تصنيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كإرهابي من قبل باكستان، وهو متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية).

مع تسليط الإعلام الدولي الضوء على المؤتمر، أُجبر النظام على السماح بالاحتجاجات التي نظمها مئات الناشطين المناهضين للإبادة الجماعية، والذين طالبوا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومع ذلك، تم تقييد المتظاهرين في مناطق محددة خارج مكان انعقاد المؤتمر، وتعرضوا للترهيب بسبب التواجد الكثيف للشرطة. وفي الداخل، تعرض مندوبو الحزب الذين رفعوا لافتة تحمل نفس المطالب أثناء حديث بايدن للاعتداء الجسدي، وتمت مصادرة لافتتهم. يذكرنا هذا بالقمع العنيف الذي تعرض له الطلاب الذين أقاموا مخيمات في الجامعات عبر البلاد في وقت سابق من هذا العام، للمطالبة بسحب الاستثمارات من إسرائيل.

علاوة على ذلك، بينما اعترف المؤتمر لأول مرة بأن الفلسطينيين لديهم حقوق إنسان، وسمح حتى بإجراء ندوة لمناقشة ذلك، لم يُسمح مع ذلك للفلسطينيين العرقيين بالتحدث في الحدث الرئيسي، مما دفع البعض إلى تنظيم اعتصام.

ومع ذلك، طغى القلق من احتمال فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني على الإبادة الجماعية في غزة، حيث حذر العديد من المتحدثين في المؤتمر من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تدمير الديمقراطية الهشة في البلاد. كانت الولايات المتحدة تعتبر جزيرة للاستقرار الديمقراطي في منطقة مضطربة، لكنها لا تزال تحاول التعافي من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والفوضوية في عام 2020 التي أنهت أخيراً حكم ترامب الذي استمر لأربع سنوات دامية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف. ولا يزال العديد من الأمريكيين مصدومين من اقتحام البرلمان، أو مبنى الكابيتول، في 6 يناير/كانون الثاني 2021 من قبل حشد متطرف ضم أعضاء من العديد من الميليشيات المسيحية البيضاء المسلحة في البلاد، في محاولة للإبقاء على ترامب في السلطة.

في السنوات الأربع الماضية، لم ينفذ نظام بايدن سوى إصلاحات قليلة لتعزيز مصداقية الانتخابات التي تعاني من العنف في البلاد، والتي غالباً ما تُسرق من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية ومنع الناخبين. وقد أدى ذلك إلى مخاوف من تكرار العنف الذي أعقب الانتخابات في عام 2021 وعدم الاستقرار السياسي اللاحق، حيث تحدث البعض حتى عن احتمال نشوب حرب أهلية.

لقد وصل الخوف من عودة ترامب إلى السلطة إلى درجة أن بعض الأعضاء البارزين في حزب المعارضة الجمهوري تحدثوا في المؤتمر وتعهدوا بالولاء لهاريس ورفيقها في الترشح، تيم والز. علاوة على ذلك، كان هناك عدد من الرؤساء السابقين، بمن فيهم باراك أوباما، بالإضافة إلى مشاهير محليين آخرين، بمن فيهم موسيقيون وشخصيات تلفزيونية، لتوجيه نداء إلى الناخبين من أجل التوحد لمنع رئاسة ترامب.

إلى جانب المخاوف بشأن الديمقراطية، كان الكثيرون حريصين أيضاً على التقليل من المشاكل في اقتصاد البلاد المثقل بالديون، بما في ذلك حقيقة أن التضخم أعلى بنسبة 18 في المئة مما كان عليه عندما تولى بايدن السلطة، حيث ارتفعت العديد من نفقات الأسر الأسبوعية بشكل كبير. وقد فقد الكثير من الأمريكيين، الذين يعيش نحو 40 مليوناً منهم تحت خط الفقر، الثقة في نظام بايدن رغم محاولاته إلقاء اللوم على ترامب في الفوضى الاقتصادية. تعكس عدم المساواة والفساد الهائل في البلاد تنظيم المؤتمر، حيث دفع المتبرعون ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على مقعد في الأجنحة الفاخرة في المكان. تبلغ ميزانية الحدث 85 مليون دولار، يتم تمويلها بالكامل تقريباً من قبل الأثرياء والجماعات ذات النفوذ الكبيرة في ما وصفه أحد الصحفيين البارزين بأنه “نظام الدفع مقابل اللعب”.

على الرغم من أن هاريس، البالغة من العمر 59 عاماً، تكبر بمتوسط 20 عاماً عن العمر الوسيط لسكان الولايات المتحدة، حاول أنصارها تصوير ترشيحها كتمرير للشعلة إلى جيل جديد. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيغير بشكل جذري السياسة الجيرونتوقراطية للبلاد، حيث يجد الشباب صعوبة في الاختراق بينما يتمسك كبار السن بالمناصب حتى في سن الشيخوخة.

يبلغ العمر الوسيط في مجلس الشيوخ الأمريكي أكثر من 65 عاماً، وقد شابت مخاوف من الشيخوخة العديد من السياسيين الكبار قبل بايدن. شارك نصف الأمريكيين فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً في انتخابات 2020، رغم أن هذه النسبة كانت أعلى بـ 11 في المئة من انتخابات 2016. ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى القيام بأكثر من مجرد التخلص من شاغل المنصب الثمانيني إذا كان على سياسييها أن يعكسوا التركيبة السكانية للأمة.

في الواقع، في خطابها الذي قبلت فيه الترشيح يوم الخميس، أعلنت هاريس أن الانتخابات المقبلة “فرصة لرسم طريق جديد إلى الأمام” لكنها لم تقل سوى القليل عن كيفية اختلاف سياساتها عن سياسات بايدن. كان شعار المؤتمر “من أجل الشعب، من أجل مستقبلنا”، لكنها قدمت القليل من المقترحات الملموسة لترسيخ الديمقراطية، ومعالجة التصدعات العرقية والإثنية في البلاد، ومعالجة قضايا الفقر ووحشية الشرطة وعدم المساواة الهائلة، وجعل البلاد تلتزم بالقانون الدولي. وبدلاً من ذلك، هيمنت على خطابها وعود غامضة ومناشدات للوحدة، بالإضافة إلى تحذيرات صارمة بشأن ما سيحدث إذا أعيد انتخاب ترامب. وقد قادت الحشد لترديد “لن نعود إلى الوراء”.

خلال المؤتمر، تم تصنيف هاريس على أنها مرشحة “البهجة”، وتمت محاولات لتمييز برنامجها عن برنامج ترامب الأكثر استبداداً. ومع ذلك، يبدو أن عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين الاقتصادي اللذين عصفا بالبلاد المضطربة سيستمران بغض النظر عمن سيفوز في نوفمبر/تشرين الثاني.